علقت الفلبين قرار رفع حظر جلب العمالة المنزلية إلى الدولة، الذي كانت قد أعلنته في تاريخ 15 من أغسطس الجاري، مؤكدين أن مؤسسات الإمارات تحفظ حقوق فئات العمالة بجميع أشكالها، وتوفر بيئة مناسبة لعملهم.
حيث أكد مسؤول في القنصلية الفلبينية في دبي أن السلطات المختصة في بلاده قررت تعليق القرار لأسباب لا يعرفها، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في الفلبين تعقد اجتماعات مستمرة، لإيجاد حلول في ما يتعلق بملف الخادمات في دول الخليج، مضيفاً أن حكومته ملتزمة بالقوانين الإماراتية.
وتوقع صاحب مكتب نبلاء الخليج لاستقدام الأيدي العاملة، محمد الحريري أن تعاود الفلبين جلب الخادمات إلى الدولة خلال الأشهر المقبلة، نظراً للضغوط الكبيرة التي يمارسها الشعب الفلبيني ضد الحكومة، لفتح المجال لعمل الخادمات في الإمارات مجدداً، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل وإيجاد حلول للمشكلة، ومناقشة آخر المستجدات، للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، لافتاً إلى أنه في حالة جلب الخادمات إلى الإمارات، ستفرض حكومتهن ضماناً بنكياً قدره 10 آلاف دولار، في حال تعاقد المكتب مع أحد مكاتب توريد العمالة في الفلبين، مؤكداً أن الكفيل في دولة الإمارات يتعامل مع الخادمة بكل رقي وحسن رعاية، وأن حقوق أي عامل في دولة الإمارات لا تضيع.
