كشف المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، بأن الزيادة المئوية في أضحيات رؤوس الأغنام منذ بدء المشروع قبل 35 عامًا حتى موسم الحج الماضي بلغت ما يقرب من 1400%.
وأشار المشرف العام بأن عدد الأضحيات التي نفذها مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي في سنة التأسيس (1403) بلغت 63 ألف رأس، فيما بلغ العدد في موسم الحج الماضي (1438) 927,480 رأس من الأغنام.
واعتبر رحيمي أن معدل الزيادة المئوية، مؤشر نجاح مهم على ثقة حجاج بيت الله من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى بعثات شؤون الحجاج في السفارات والقنصليات بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وهو ما أظهرته الأرقام الإحصائية بشكل دقيق.
وأسندت حكومة المملكة مهمة إدارة مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي منذ تأسيسه عام 1403 (1983) إلى البنك الإسلامي للتنمية، بهدف التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية عنهم، وتوزيع اللحوم على مستحقيها من فقراء المسلمين محليًا وخارجيًا.
وبحسب رحيمي، يقوم المشروع بناء على فتوى شرعية صادرة من دار الإفتاء ومصدقة من قبل مجلس الوزراء السعودي بإقرار وإجازة التوكيل في أداء النسك لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي حصرًا، لأنها خاضعة للإشراف الحكومي الذي يضمن سلامة التطبيق الصحيح وفق الشروط الشرعية والصحية المطلوبة وتوفير المجازر ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة والكافية لأداء النسك وخاصة في فترة الحج التي يسارع فيها كل المسلمين من حجاج وغيرهم إلى أداء نسكهم. ولذلك يعتبر المشروع الجهة الوحيدة المصرح لها بأداء النسك بالوكالة.
وأكد المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، بأن عملية الذبح تتم في أحد مجازر المشروع الكائنة في مكة المكرمة والتي تعمل بنظام الورديات، حيث يعمل الجزارون والشرعيون والعمالة المساندة إلى جانب الأطباء البيطريين للتأكد من توافر جميع الشروط الشرعية والصحية في الذبائح.
وحيال قيمة سعر الرأس من الأغنام والمقدر بـ475 ريالاً (ما يعادل 127 دولارًا)، أوضح رحيمي، بأن الثمن يعتبر رخيصًا مقارنة بالأسعار في الأسواق، مرجعًا ذلك إلى كون البنك الإسلامي قد تعاقد على شراء كمية كبيرة من الأغنام لتذبح في موسم الحج، كما يعود أيضًا إلى أن المشروع خيري غير هادف للربح، ويضيف «أنه وعلى الرغم من انخفاض قيمة النسك، إلا أنه تم اختيار الأغنام على النحو الشرعي والصحي المطلوب وبعد مراعاة كافة الشروط الصحية والشرعية الواجب مراعاتها».
الموضوع السابق
الموضوع التالى
