فن ومشاهير /أخبار المشاهير

تامر عبد المنعم بعد إدانته بحكم نهائي: متواجد خارج مصر و"بارقة أمل" لمنع تنفيذ حكم "السجن"

تامر ومحمد فؤاد
تامر ومحمد فؤاد
تامر ومحمد فؤاد
محمد فؤاد
تامر عبد المنعم
تامر ومحمد فؤاد

أصدر المستشار القانوني للفنان والمنتج تامر عبد المنعم بياناً رسمياً أكد فيه أن حكم المحكمة "النهائي" بالحبس على ذمة قضية شيكات لصالح المطرب محمد فؤاد، لم يتم تنفيذه بعد لتواجد تامر خارج البلاد، لافتاً إلى أنه لا يزال أمامه "بارقة أمل" لوقف تنفيذ الحكم بالسجن ثلاث سنوات.

بحكم نهائي: تأييد حبس الفنان تامر عبد المنعم 3 سنوات ...


"سيدتي نت" حصل على صورة رسمية من البيان عقب تأييد حكم الحبس الصادر من جنح مستأنف الدقي بخصوص النزاع القائم بين الفنان تامر عبدالمنعم وزميله محمد فؤاد، وقال البيان: هذا الحٌكم هو ليس نهاية المطاف فنحن بانتظار أسبابه لتقديم الاستشكال لإيقاف التنفيذ والبدء في إجراءات النقض، وأن الفنان تامر عبدالمنعم متواجد حاليًا بالخارج ويصور برنامج جديد منذ 4 أيّام، ويعود خلال الفترة المقبلة إلى القاهرة.

وأضاف: هذا النزاع القائم بين الفنانين حول شيكات مرتبطة بعمل فني (مسلسل الضاهر) والذي توقف بعد سحب تراخيصه وتصاريحه من الرقابة على المصنفات والفنان تامر عبدالمنعم بدوره كمؤلف للعمل أجرى الإصلاحات كافة على السيناريو، مما جعل الرقابة توافق مجددًا على العمل وبالتالي تم استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة وبات استئناف التصوير وشيكًا.

بالصور: محمد فؤاد يثير غضب جمهور عمرو دياب ..هل تعمد إهانته؟


وواصل شرحه لملابسات القضية قائلا: الشيكات موضوع الخلاف صادرة كما نوَّهنا بصدد عمل فني ومن حساب شركة ماركيز هاوس المملوكة للفنان تامر عبدالمنعم، بصفتها الشركة المنتجة للعمل والمنفذة له، مضيفًا نوجه عناية الجميع أن هناك شركاء في العملية الإنتاجية لكل منهم حصة بالعمل وليس معنى أن الفنان تامر عبدالمنعم هو صاحب التوقيع فيكون بهذا هو المسئول الوحيد لسداد المبلغ حتى وأن كان المبلغ لا يستحقه الفنان محمد فؤاد في الوقت الراهن فليس من المنطقي أن يكون العمل متوقفا والجميع في حالة خسارة والوحيد الذي يربح هو الفنان محمد فؤاد لمجرد انه حصل على شيكات من الشركة وقت توقيعه العقد.

يذكر أن محكمة جنح استئناف الدقي، أيدت مساء حكمًا سابقًا، بحبس الفنان تامر عبدالمنعم 3 سنوات، في قضية إصدار شيك بدون رصيد لصالح الفنان والمطرب محمد فؤاد، وبات الحكم واجب النفاذ وفقا لأحكام القانون المصري، إلا في حال قبول الاستشكال.

مواضيع ممكن أن تعجبك

أضف تعليقا

X