أخيرًا أسدل الستار حول الجدل القائم بين المؤيدين والمعارضين لرياضة البنات في المدارس الحكومية بعد موافقة مجلس الشورى على في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس على توصية إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهنّ، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.
وحظيت التوصية بالنصيب الأكبر من المناقشة والمداخلات وأثارت جدلاً واسعاً واستمع الأعضاء إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة حيث تباينت الآراء بشأن التوصية، وأورد بعض الأعضاء عدداً من المسوغات التي تدعو لإقرار التوصية منها مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص الذي سبق صدور تعميم من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات في المدارس الأهلية.
وأشار مؤيدو التوصية إلى تزايد أمراض السمنة في المجتمع السعودي خاصة في أوساط النساء، وأكدوا أنّ إقرار التوصية سوف يسهم في فتح تخصص جديد في الجامعات السعودية خاص بالتربية البدنية للبنات وبالتالي سيوفر وظائف تعليمية.
في المقابل برر الأعضاء الذين رؤوا عدم مناسبة التوصية وجهة نظرهم بأنّ العديد من المدارس غير مؤهلة من جهة المباني والساحات التي ستخصص للرياضة وتساءلوا عن جدوى الرياضة المدرسية للبنين حيث قال أحدهم' هل أسهمت الحصص البدنية للبنين في خفض السمنة لديهم'، فيما تساءل آخر عن مناسبة النص على توصيات تدخل في تفاصيل أعمال الجهات التنفيذية، مؤكداً على ضرورة أن يلتزم المجلس في قراراته بالسياسات والبرامج العامة.
كما أقر مجلس الشورى توصية لجنته التعليمية وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام.
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على توصية تطالب التربية بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية البنين للمعلمات في التعليم الأهلي وتزويد المجلس بنتائج الدراسة وذلك خلال عام، وكذلك الدراسة التقويمية لقرار السماح للمدارس الأهلية في تطبيق البرامج التعليمية الدولية ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية والدينية والوطنية.
وحظيت التوصية بالنصيب الأكبر من المناقشة والمداخلات وأثارت جدلاً واسعاً واستمع الأعضاء إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة حيث تباينت الآراء بشأن التوصية، وأورد بعض الأعضاء عدداً من المسوغات التي تدعو لإقرار التوصية منها مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص الذي سبق صدور تعميم من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات في المدارس الأهلية.
وأشار مؤيدو التوصية إلى تزايد أمراض السمنة في المجتمع السعودي خاصة في أوساط النساء، وأكدوا أنّ إقرار التوصية سوف يسهم في فتح تخصص جديد في الجامعات السعودية خاص بالتربية البدنية للبنات وبالتالي سيوفر وظائف تعليمية.
في المقابل برر الأعضاء الذين رؤوا عدم مناسبة التوصية وجهة نظرهم بأنّ العديد من المدارس غير مؤهلة من جهة المباني والساحات التي ستخصص للرياضة وتساءلوا عن جدوى الرياضة المدرسية للبنين حيث قال أحدهم' هل أسهمت الحصص البدنية للبنين في خفض السمنة لديهم'، فيما تساءل آخر عن مناسبة النص على توصيات تدخل في تفاصيل أعمال الجهات التنفيذية، مؤكداً على ضرورة أن يلتزم المجلس في قراراته بالسياسات والبرامج العامة.
كما أقر مجلس الشورى توصية لجنته التعليمية وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام.
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على توصية تطالب التربية بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية البنين للمعلمات في التعليم الأهلي وتزويد المجلس بنتائج الدراسة وذلك خلال عام، وكذلك الدراسة التقويمية لقرار السماح للمدارس الأهلية في تطبيق البرامج التعليمية الدولية ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية والدينية والوطنية.
