15 معلمة سعودية تفاجأن بأنهن مطالبات بمبلغ 2.6 مليون ريال

يسيئ بعض العاملين استخدام السلطة الممنوحة لهم من قبل المسؤولين في جهة العمل بهدف تسهيل بعض المصالح الشخصية الخاصة بهم حتى وإن كان ذلك على حساب الآخرين الشرفاء، وهذا ما حدث لـ 15 معلمة في المملكة العربية السعودية، حيث فوجئن بأنهن مطالبات بدفع مبلغ وقدرة 2.6 مليون ريال لإحدى المؤسسات التجارية دون علمهن بذلك وبمصدر تلك المستحقات المالية المفروضة عليهن.

وفي التفاصيل التي روتها المعلمات اللواتي يعملن في مدرسة واحدة، فقد فوجئن بإخطار خطي من مؤسسة تجارية يطالبهن بدفع 2.6 مليون ريال قيمة مكيفات ابتعنها منها بالتقسيط، وأنذرتهن المؤسسة بالمقاضاة مرفقة العقود الموقعة من قبلهن، ولكنهن أكدن على عدم علمهن بذلك نهائياً، ولا يعرفن شيئاً عن القضية أو المؤسسة، وبمعاينتهن صوراً للعقود والوثائق تبين أنها تحمل تواقيع مزورة وتعاريف بالرواتب لم يطلبنها قط من إدارتهن التعليمية، وأن معلمة في نفس المدرسة زورت وثائقهن وأعدت توكيلاً مزوراً بالأسماء لتخليص إجراءات التمويل بعد أن وثقته بختم المدرسة الرسمي، وتمكنت بذلك من استخراج خطابات تعريف برواتب زميلاتها موجهة لإحدى مؤسسات بيع الأدوات الكهربائية من إدارة التعليم بالقنفذة، وفقاً لصحيفة "مكة".

من جهته، أكد المستشار القانوني بدر الديبان أن هناك ثلاث ثغرات في قضية المعلمات، لافتاً إلى أن المعلمة ستواجه تهمة التزوير، وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى الخيانة الوظيفية.