كشفت حملة إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء الكويتي، عن دراسة تمت بالتعاون مع برنامج الأبحاث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية SESRI بجامعة قطر، في أكبر مسح حول ظاهرة العنف ضد المرأة في الكويت والخليج، أن ثلثي الكويتيين لا يؤيدون العنف ضد المرأة، وأن معظمهم يعارضون فكرة وجود قانون يتغاضى عن العنف ضد الزانيات، مطالبين بضرورة تعديل المادة 153 التي تحرض على قتل المرأة وتتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأظهرت نتائج المسح التي أعلنت في مؤتمر صحفي بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن 63 % من المواطنين أعربوا عن معارضتهم للمادة (153)، مقابل 13% أيدوها.
وتنص المادة «كل من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 14 ديناراً كويتياً أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وحسب نتائج المسح وأن 68% من الكويتيين لا يدركون أن القانون موجود سواء عن طريق الاسم أو من حيث الأحكام العامة، في حين أن أقل من 10% من المستجوبين لديهم معرفة منخفضة جداً بالمادة من خلال الاسم، مقابل 14% منهم ممن هم على دراية منخفضة جداً بشأن الأحكام العامة.
وأظهرت نتائج المسح التي أعلنت في مؤتمر صحفي بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن 63 % من المواطنين أعربوا عن معارضتهم للمادة (153)، مقابل 13% أيدوها.
وتنص المادة «كل من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 14 ديناراً كويتياً أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وحسب نتائج المسح وأن 68% من الكويتيين لا يدركون أن القانون موجود سواء عن طريق الاسم أو من حيث الأحكام العامة، في حين أن أقل من 10% من المستجوبين لديهم معرفة منخفضة جداً بالمادة من خلال الاسم، مقابل 14% منهم ممن هم على دراية منخفضة جداً بشأن الأحكام العامة.
