دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مشروع «محكمة بلا ورق» خلال زيارته لمحكمة التنفيذ بالرياض يوم أمس، والذي يسهم في سرعة إنجاز الأحكام بهدف توفير الوقت والجهد والمال على المستفيدين، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبيًا في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة.
وأوضح وزير العدل، أن «مشروع محكمة بلا ورق» هو مشروع إستراتيجي لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبينًا، أن المشروع يعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
من جهته قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد بن عبد الله الخضيري، أن مشروع «محكمة بلا ورق»، أسهم بعد إطلاقه تجريبيًا في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبينًا، أن النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواءً برسالة نصية أو من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، بحسب «اليوم».
وأضاف الخضيري، أن مشروع محكمة بلا ورق يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزًا مكانيًا وجهدًا بحثيًا واستهلاكًا للوقت، كما سهل المشروع الربط الإلكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز طلب التنفيذ.
وأوضح وزير العدل، أن «مشروع محكمة بلا ورق» هو مشروع إستراتيجي لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبينًا، أن المشروع يعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
من جهته قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد بن عبد الله الخضيري، أن مشروع «محكمة بلا ورق»، أسهم بعد إطلاقه تجريبيًا في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبينًا، أن النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواءً برسالة نصية أو من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، بحسب «اليوم».
وأضاف الخضيري، أن مشروع محكمة بلا ورق يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزًا مكانيًا وجهدًا بحثيًا واستهلاكًا للوقت، كما سهل المشروع الربط الإلكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز طلب التنفيذ.
