في بادرة قد لا تلقى قبول المواطن السعودي، لجأ عدد من المخابز في المملكة إلى تقليص حجم ووزن الرغيف بمختلف أنواعه، بنسب تتراوح بين 10 إلى 25 بالمئة، دون أن يشهد انخفاضاً في السعر، وذلك لمواجهة الأضرار التي لحقتهم بسبب قرار تحصيل رسوم العمالة الوافدة والبالغة 200 ريال بمقدار 2400 ريال سنوياً.
ووفقاً لصحيفة (البيان) ، اعتبر متعاملون أن تقليص وزن الرغيف لن يحل المشكلة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدين أن الخبز أصبح مهنة "لا تأكل عيش" على حد تعبيرهم، موضحين أنه لا توجد أمامهم حلول أخرى سوى رفع الأسعار، أو إعفاء نشاط المخابز من القرار، في حين عمد بعض المستثمرين إلى التحول إلى قطاع الحلويات لتقليص عدد العمالة لديهم تفاديا للأضرار المالية التي ستلحق بمخابزهم جراء هذا القرار.
يذكر أن لجنة المخابز عقدت اجتماعا في غرفة جدة، عقب إصدار قرار تحصيل رسوم العمالة من قبل وزارة العمل، وأكدوا في الاجتماع أن قطاع المخابز يعتمد بشكل رئيسي على العامل، وهناك شركات ومؤسسات لديها عمالة تصل إلى 200 عامل، وهذا يعني أن صاحب المؤسسة سيدفع شهريا 40 ألف ريال، ما يجبر القطاع على رفع السعر أمام المستهلك.
الموضوع التالى
