قامت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية برفض دعوى إلغاء مخالفات بقيمة 23 ألفاً و500 درهم كان قد تقدم بها شخص يحمل جنسية دولة عربية ضد شركة "مواقف"، وألزمت المحكمة المدعي بمصاريف الدعوى.
وكان المدعي تقدم بدعوى قضائية تفيد بأنه ترك سيارته قرب منزله قبل سفره في إجازة إلى بلده، ولم تكن شركة مواقف عند سفره قد طبقت نظام الرسوم في المنطقة التي أوقف بها سيارته، وتم نقل السيارة إلى مكان آخر مخالف بسبب حفريات تقوم بها شركة "مواقف"، ثم قام موظفو الشركة بتحرير مخالفة يومياً عليها.
وعند عودته من السفر فوجئ بهذا المبلغ الكبير المترتب عليه سداده نظير المخالفات على سيارته، وبناءً على ذلك طلب إلغاء المخالفات، واحتياطياً تخفيضها في حال عدم الموافقة على الإلغاء.
من جهته، قدم محامي شركة مواقف مذكرة جوابية أكد فيها أن المدعي كان يعلم مسبقاً قبل سفره بأن المنطقة التي ترك فيها سيارته تخضع لرسوم "مواقف"، بدليل أنه تم توقيع مخالفات عليه قبل سفره، وسددها حسب تظلمه المقدم إلى إدارة مواقف.
وكان المدعي تقدم بدعوى قضائية تفيد بأنه ترك سيارته قرب منزله قبل سفره في إجازة إلى بلده، ولم تكن شركة مواقف عند سفره قد طبقت نظام الرسوم في المنطقة التي أوقف بها سيارته، وتم نقل السيارة إلى مكان آخر مخالف بسبب حفريات تقوم بها شركة "مواقف"، ثم قام موظفو الشركة بتحرير مخالفة يومياً عليها.
وعند عودته من السفر فوجئ بهذا المبلغ الكبير المترتب عليه سداده نظير المخالفات على سيارته، وبناءً على ذلك طلب إلغاء المخالفات، واحتياطياً تخفيضها في حال عدم الموافقة على الإلغاء.
من جهته، قدم محامي شركة مواقف مذكرة جوابية أكد فيها أن المدعي كان يعلم مسبقاً قبل سفره بأن المنطقة التي ترك فيها سيارته تخضع لرسوم "مواقف"، بدليل أنه تم توقيع مخالفات عليه قبل سفره، وسددها حسب تظلمه المقدم إلى إدارة مواقف.
