أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية بالشراكة مع جامعة اليمامة، إطلاق النسخة الأولى من الهاكاثون التنافسي "عقار ثون 2025"، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، لتعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي في القطاع العقاري في السعودية.
وأوضحت الهيئة أنّ هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنمية القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة السوق العقارية، حيث يهدف "عقار ثون"، إلى دعم الحلول الابتكارية، واستقطاب الكفاءات الشابة، لتكون المملكة أنموذجًا رائدًا في التطوير العمراني والتحول الرقمي، وتستهدف مجموعة واسعة من المشاركين، بما في ذلك الشركات، والمجموعات، والأفراد المهتمين بتقديم حلول ومشاريع تقنية مبتكرة في القطاع العقاري.
عقار ثون 2025 تتضمن مسارات عديدة
وأشارت إلى أن مسارات الهاكاثون، تتضمن تقديم الحلول الرقمية المبتكرة في أنشطة اتحاد الملاك، والإعلانات العقارية الإلكترونية، والوساطة العقارية، والتطوير العقاري، حيث ستنطلق رحلة التنافس عبر عدة مراحل رئيسية، بدءًا من إطلاق التحدي، والإعلان عن موعد استقبال طلبات التسجيل، وتأهل المرشحين لورش العمل والمعسكر التدريبي، وصولًا إلى الحفل الختامي وإعلان الفائزين.
يُشار إلى أنّ "عقار ثون 2025" سيسهم في تقديم الحلول الإبداعية للإسهام في معالجة تحديات القطاع، وتقديم مشاريع جاهزة للتشغيل، ما يعزز التنبؤ بمستقبل الصناعة العقارية.
ودعت الهيئة العامة للعقار المهتمين والمبتكرين في القطاع العقاري إلى متابعة الحسابات الرسمية للهيئة، إذ سيعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل منتصف أغسطس المقبل.
تابعوا المزيد: الهيئة العامة للعقار: أكثر من مليون عملية عبر منصة مُلاك حتى نهاية 2023م
عن الهيئة العامة للعقار
تأسست الهيئة العامة للعقار السعودية عام 2017 لتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، وتطويره بهدف تعزيز وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
تسعى الهيئة إلى تحقيق استراتيجية القطاع العقاري من خلال:
- تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي: وضع اللوائح والأنظمة المُنظمة للنشاط العقاري الغير حكومي ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتصاريح لممارسي الأنشطة العقارية.
- الإشراف على القطاع: مراقبة ومراجعة أنشطة القطاع العقاري غير الحكومي لضمان الامتثال للأنظمة والمعايير. كما تتبع وتقييم أداء وامتثال ممارسي الأنشطة العقارية.
- تمكين و تطوير القطاع: بناء وتطوير قدرات القطاع البشرية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع، ووضع إجراءات لاستدامة الأصول العقارية، وتوفير البيانات والإحصائيات العقارية لاتخاذ القرارات وتعزيز الشفافية.
- تشجيع الاستثمار: تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع العقاري من خلال تقديم مزيد من الفرص والتسهيلات للمستثمرين. يتم ذلك من خلال توفير معلومات دقيقة وشفافة حول المؤشرات العقارية السعودية، وجعل القطاع بيئة تنافسية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
