برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعقد جلسته في الرياض ويصدر عدة قرارات

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026 في الرياض.

تعزيز الاستجابة الإنسانية

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول ذلك نتائج مشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، مشيدًا ضمن هذا السياق بالجهود الوطنية ودورها في هذا الحدث العالمي على مختلف الأصعدة؛ وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

ريادة منظومة التعليم السعودية

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من التقارير في الشأن المحلي، مقدرًا الإشادات الدولية المتوالية بريادة " النموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب" في بناء منظومة متكاملة من البرامج والأدوات والمقاييس وقاعدة واسعة من البيانات والمعلومات؛ تسهم في ضمان كفاية مخرجات التعليم وإعداد كوادر وطنية تنافس عالميًا وترسيخ ثقافة التميز والابتكار؛ بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون الأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

أبرز قرارات مجلس الوزراء

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ثانيًا: تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة سميثسونيان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية جيبوتي للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية في مجال منع الفساد ومكافحته.

خامسًا: استمرار مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس النيابة العامة، ومجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى أن يعيّن خلف لهم، وتعديل الأنظمة ذات الصلة.

سادسًا: الموافقة على حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفقًا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

سابعًا: تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.

ثامنًا: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة والسلع ذات الطبيعة الخاصة الصادرة قرارات اعتمادها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تاسعًا: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك فيصل لعام مالي سابق.

عاشرًا: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية، وجامعة الملك عبدالعزيز.

حادي عشر: الموافقة على ترقية طلال بن عبداللّه الغامدي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وترقية عبدالإله بن خشمان العبسي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على إكس