حذرت وزارة العمل السعودية مكاتب الاستقدام من منح "التفاويض الإلكترونية" بمقابل مالي أو بدون، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب العنزي أنّ منح مكاتب الاستقدام تفويضًا إلكترونيًّا يعدّ مخالفة للقانون سواء بمقابل مالي أو بدون مقابل، مؤكداً أنّ الوزارة أوقفت مؤخراً 20 مكتب استقدام مخالفاً في المملكة. وأكد العنزي وجود تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير.
وأشار العنزي بأنه استنادًا للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية "بخاصية التفويض الإلكتروني" لكافة المخالفين.
الجدير بالذكر حذرت وزارة العمل مسبقًا بعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، والتوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها والتي يبلغ عددها (338) مكتبًا، وذلك لحماية حقوقهم ومنع استغلالهم.
كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب العنزي أنّ منح مكاتب الاستقدام تفويضًا إلكترونيًّا يعدّ مخالفة للقانون سواء بمقابل مالي أو بدون مقابل، مؤكداً أنّ الوزارة أوقفت مؤخراً 20 مكتب استقدام مخالفاً في المملكة. وأكد العنزي وجود تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير.
وأشار العنزي بأنه استنادًا للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية "بخاصية التفويض الإلكتروني" لكافة المخالفين.
الجدير بالذكر حذرت وزارة العمل مسبقًا بعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، والتوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها والتي يبلغ عددها (338) مكتبًا، وذلك لحماية حقوقهم ومنع استغلالهم.
