دافع 4 محامين في محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، عن متهمين في قضية مقتل الشاب (م.ع ـــ 17 عاماً)، خنقاً، العام الماضي، على يد المتهم الأول من جنسية دولة خليجية ويدعى (أ.س)، والمتهم الثاني (ع.س) من جنسية دولة عربية، إذ طلب محامي المتهم الأول انتداب لجنة طبية من أجل استخراج جثة المجني عليه من القبر، لإعادة فحصها من أجل إثبات براءة موكله من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مشيراً إلى أن تقرير الطبيب الشرعي بيّن أن المجني عليه قد يكون توفي نتيجة جرعة زائد من المواد المخدرة.
وأوضح أنه لا توجد أدلة واضحة في اتهامات النيابة العامة، لعدم اعتماد تقرير الطبيب الشرعي على البصمات الوراثية للمتهم الأول، وتابع أن النيابة العامة، وجهت لموكله أربع تهم، من بينها قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وتعاطي المواد المخدرة، وشرب الخمر، وممارسة الرذيلة.
وأضاف أن شهود الإثبات، وشهادة رئيس قسم قضايا الجرائم النفسية في شرطة رأس الخيمة، الذين مثلوا أمام المحكمة خلال الجلسة الماضية، أكدوا أن المتهم أحضر المجني عليه للفندق بهدف الوجود معه، وليس قتله، ما ينفي تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد عن موكله.
ومن جهته، أشار محامي المتهم الثاني (ع.س) من جنسية دولة عربية، إلى عدم وجود تطابق العقل والوصف في ارتكاب موكله لجريمة القتل، إذ إن المتهم الثاني لم يكن موجودا في مسرح الجريمة عند وفاة المجني عليه، إذ إن دوره كان مساعدة المتهم الأول في نقل جثة المجني عليه إلى منزله في إحدى مناطق رأس الخيمة.
يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى شهر يناير العام الماضي، عندما عثر على جثة المجني عليه أمام منزله في منطقة المعمورة، إذ تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من ضبط المتهم الأول في وفاة المجني عليه خنقاً.
وأوضح أنه لا توجد أدلة واضحة في اتهامات النيابة العامة، لعدم اعتماد تقرير الطبيب الشرعي على البصمات الوراثية للمتهم الأول، وتابع أن النيابة العامة، وجهت لموكله أربع تهم، من بينها قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وتعاطي المواد المخدرة، وشرب الخمر، وممارسة الرذيلة.
وأضاف أن شهود الإثبات، وشهادة رئيس قسم قضايا الجرائم النفسية في شرطة رأس الخيمة، الذين مثلوا أمام المحكمة خلال الجلسة الماضية، أكدوا أن المتهم أحضر المجني عليه للفندق بهدف الوجود معه، وليس قتله، ما ينفي تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد عن موكله.
ومن جهته، أشار محامي المتهم الثاني (ع.س) من جنسية دولة عربية، إلى عدم وجود تطابق العقل والوصف في ارتكاب موكله لجريمة القتل، إذ إن المتهم الثاني لم يكن موجودا في مسرح الجريمة عند وفاة المجني عليه، إذ إن دوره كان مساعدة المتهم الأول في نقل جثة المجني عليه إلى منزله في إحدى مناطق رأس الخيمة.
يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى شهر يناير العام الماضي، عندما عثر على جثة المجني عليه أمام منزله في منطقة المعمورة، إذ تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من ضبط المتهم الأول في وفاة المجني عليه خنقاً.
