أدان قانونيون تصرف الزوجة التي نشرت مقطع فيديو فاضحاً لخيانة زوجها مع الخادمة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرين إلى أنَّه كان من الواجب عليها الاحتفاظ بالفيديو كدليل إدانة يقدَّم للقضاء ضد زوجها، مضيفين أنَّ من حق الزوج الآن رفع دعوى على الزوجة تندرج تحت الجرائم الإلكترونيَّة.
ولفت القانونيون إلى أنَّ الزوجة قد تعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وذلك استناداً إلى عقوبة المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم بما فيه إساءة سمعة والتجسس عليهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وكان المقطع الذي نشرته الزوجة قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً كبيراً بين متداولي الفيديو والمعلقين عليه ما بين مؤيد ورافض ومتحفظ على نشره.
ولفت القانونيون إلى أنَّ الزوجة قد تعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وذلك استناداً إلى عقوبة المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم بما فيه إساءة سمعة والتجسس عليهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وكان المقطع الذي نشرته الزوجة قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً كبيراً بين متداولي الفيديو والمعلقين عليه ما بين مؤيد ورافض ومتحفظ على نشره.
