على هامش ندوة "نظام العمل السعودي الجديد" المقامة في قاعة الشيخ صالح كامل في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة والمنظمة من قبل لجنة المحامين بغرفة مكة، حضر عدد من المتهمين بالأنظمة القانونية، ودار نقاش فتحت المادة "151" من نظام العمل السعودي الجديد، والخاصة بالمرأة السعودية نقاشاً واسعاً بين الحاضرين في الندوة.
تم خلال الندوة مناقشة عمل المرأة في القطاع الخاص أكد من خلالها أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور محمود عمر محمود أن نظام العمل الجديد حفظ حقوق المرأة العاملة،
وتحدث المحامي عبدالمحسن بن محمد المزيد المحاضر بكلية المجتمع في جامعة الملك سعود حول عدة محاور، أبرزها عقد العمل، والخلاقات العمالية، وطرق تسويتها، إضافة إلى بعض الأسئلة الخاصة بالجانب العملي في قانون العمل السعودي الجديد.
وفي نهاية الندوة فتح النقاش للحاصرين من المتهمين بالقانون من القسمين الرجالي والنسائي، حيث تم طرح عدد من الأسئلة الخاصة بقانون العمل السعودي، والتعديلات التي دخلت على النظام الجديد، إضافة إلى بعض النقاط التي طرحها المشاركون حول بعض مواد العمل التي لم تكن في صالح الموظف السعودي.
وأخيراً تم تكريم تكريم أستاذ القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر محمود، والمحامي عبدالمحسن محمد المزيد من قبل غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ممثلة بلجنة المحامين المحاضرين.
تم خلال الندوة مناقشة عمل المرأة في القطاع الخاص أكد من خلالها أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور محمود عمر محمود أن نظام العمل الجديد حفظ حقوق المرأة العاملة،
وتحدث المحامي عبدالمحسن بن محمد المزيد المحاضر بكلية المجتمع في جامعة الملك سعود حول عدة محاور، أبرزها عقد العمل، والخلاقات العمالية، وطرق تسويتها، إضافة إلى بعض الأسئلة الخاصة بالجانب العملي في قانون العمل السعودي الجديد.
وفي نهاية الندوة فتح النقاش للحاصرين من المتهمين بالقانون من القسمين الرجالي والنسائي، حيث تم طرح عدد من الأسئلة الخاصة بقانون العمل السعودي، والتعديلات التي دخلت على النظام الجديد، إضافة إلى بعض النقاط التي طرحها المشاركون حول بعض مواد العمل التي لم تكن في صالح الموظف السعودي.
وأخيراً تم تكريم تكريم أستاذ القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر محمود، والمحامي عبدالمحسن محمد المزيد من قبل غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ممثلة بلجنة المحامين المحاضرين.
