الكثير من مأذوني الأنكحة يتساهلون في نقطة عدم سماع موافقة العروس على الزواج، أو التأكد من توقيعها على عقد الزواج، ولهذا السبب، ألغى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رخصتين لمأذوني أنكحة، بعد ارتكابهما مخالفات نظامية، منها: عدم أخذ توقيع زوجتين على عقد النكاح.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إلغاء الرخصة جاء بعد مساءلة الوزارة المأذونين والتحقيق معهما، وأقرا بارتكابهما مخالفات صريحة للائحة المأذونين، التي تنص على وجوب توثيق قبول طرفي عقد النكاح بأخذ توقيعهما على العقد، إلا أن المأذونين اكتفيا بتوقيع الأب عوضاً عن الزوجة.
وتم الكشف عن مخالفات أخرى، مثل: عدم كتابة الشروط أو نفيها في خانة الشروط في عدة عقود، وإجراء عقد نكاح قبل الفحص الطبي، وقيام أحد المأذونين بالعقد لنفسه، مخالفاً بذلك التعميم الصادر عام 1430هـ، الذي يمنع مثل هذا الإجراء.
وكان وزير العدل قد وجه في شوال 1437هـ كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة بأن يأخذ المأذون قبل ضبطه عقد النكاح موافقة المرأة لفظيّاً وفق الوجه الشرعي، وأن يسمع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم إنابة غيره في ذلك، وإن كان الولي هو الأب، تحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إلغاء الرخصة جاء بعد مساءلة الوزارة المأذونين والتحقيق معهما، وأقرا بارتكابهما مخالفات صريحة للائحة المأذونين، التي تنص على وجوب توثيق قبول طرفي عقد النكاح بأخذ توقيعهما على العقد، إلا أن المأذونين اكتفيا بتوقيع الأب عوضاً عن الزوجة.
وتم الكشف عن مخالفات أخرى، مثل: عدم كتابة الشروط أو نفيها في خانة الشروط في عدة عقود، وإجراء عقد نكاح قبل الفحص الطبي، وقيام أحد المأذونين بالعقد لنفسه، مخالفاً بذلك التعميم الصادر عام 1430هـ، الذي يمنع مثل هذا الإجراء.
وكان وزير العدل قد وجه في شوال 1437هـ كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة بأن يأخذ المأذون قبل ضبطه عقد النكاح موافقة المرأة لفظيّاً وفق الوجه الشرعي، وأن يسمع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم إنابة غيره في ذلك، وإن كان الولي هو الأب، تحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وفقاً لصحيفة "عكاظ".
