ارتفع إجمالي عدد المحاميات في السعودية إلى 244 محامية، حيث أعلنت وزارة العدل مؤخراً منحها 59 سعودية رخصة مزاولة مهنة المحاماة في العام الجاري.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجَّه بتمكين المرأة السعودية من الحصول على "رخصة التوثيق" التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل، وكشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها وزارة العدل لقياس معدل الإقبال من قِبل خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة عن تزايد ملموس في عدد المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءتهن في هذا المجال.
وبلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة إلى المحاميات خلال عام 1438هـ 113% مقارنة مع العام الذي سبقه، إذ مُنحت تراخيص المحاماة إلى 83 محامية، وهو العدد الأكبر مقارنة مع الأعوام السابقة.
ومضت الوزارة في جهودها لتأهيل المحاميات السعوديات، وصقلهن مهنياً لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي الذي تم تدشينه مؤخراً، حيث وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية من الذكور والإناث على مدى ثلاثة أعوام ينتهي بمنح المتدرب والمتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
