أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، أن مسألة تطبيق التوطين الكلي بنسبة 100% ليست صحيحة، وإن التوطين كهدف لا خلاف عليه، مشيراً، إلى أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة.
وأشار التويجري خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض، إلى أهمية معالجة التستر؛ حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20%، وهو ما يستوجب التصحيح، موضحًا، أن التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر بشكل استراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وأكد التويجري أن جميع النقاشات التي تستهدف الرؤية يكون القطاع الخاص حاضرًا باهتمام، موضحًاً، أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، وأن بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاثة محاور هي، «التواصل، المشروعات الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشروعات الكبرى وقنوات تمويلها».
ونبه إلى قرب صدور نظام التخصيص بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً، إلى أن الهدف رفع قيمة الاقتصاد وأن التخصيص سيكون متاحًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً، إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها «محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل»، وأن هناك خططًا للقطاع الصحي، والتي قد تكون جزئية في بداية الأمر.
الموضوع السابق
