أكدت النيابة العامة على أن أحكام نظام التحرش تشمل جميع أنواعه ووسائله، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة، وبما يخص أي فعل له دلالة جنسية.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسبها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جريمة التحرش يقصد بها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص لشخص آخر، بما يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سَنِّ نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.
الموضوع السابق
