كشف مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام بدر محمد الزياني أن المخالفات التي يتم تداولها حتى مساء أمس الأحد الموافق لليوم الثاني من دخول لائحة مخالفات الذوق العام حيز التطبيق "كمخالفات منصوص عليها في النظام" ليست صحيحة.
موضحاً أن المخالفات التي يتم تداولها بين العامة هي ما وردت أثناء مناقشة مشروع القرار خلال العام الماضي في مجلس الشورى ولكنها لم تُقرّ بعد من الجهة المخولة بموجب المادة التاسعة من النظام وهي (وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبعض الجهات ذات العلاقة). وأن المخالفات بصورتها القانونية سيتم تباينها رسميا من قبل وزارة الداخلية بموجب ما نصت عليه اللائحة.
وأوضح الزياني أنه من المرجح أن تحدد وزارة الداخلية مخالفات غير التي وردت في النشرات الصحافية عندما كان القرار يُناقش في مجلس الشورى. وأنه في الوقت ذاته لن تكون المخالفات التي من المرتقب أن تصدر -خلال أيام أو ربما ساعات- محل جُمود. إذ بموجب ما نصت عليه اللائحة فإن مقام وزارة الداخلية مخولة بإدراج مخالفات جديدة كلما رأت الحاجة لإضافة ما يستجد من ممارسات تتعارض مع الذوق العام ويسبب أذى للناس.
وأبان الزياني أن الوزارات المسؤولة عن المنشآت الترفيهية مثل الواجهات البحرية المتمثلة إدارتها في البلديات ستتحمل جزء كبير من المساهمة في تفعيل نظام الذوق العام. لاسيما وأن اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء خولت وزارة الداخلية بأن توكل إلى شركات الحراسة الأمنية المتخصصة والمرخصة مسؤولية الاشتراك في أعمال الضبط. وهذا مما سيدعو إلى تفعيل فرق الحرسات الأمنية في المنشآت الترفيهية وفي المسطحات التابعة لمناطق الكورنيش التي لا تتبع إداريا في راقبتها إلى الشرط والدوريات الأمنية.
مشيرا إلى أن جمعية الذوق العام لديها القدرة على المساعدة في تأهيل وتدريب فرق الضبط في التعرف على صور وأشكال مخالفات الذوق العام بعد صدورها والمساهمة في هذا القانون الذي سيكون له إضافة مميزة في حياة المواطن والمقيم.
