أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، تدشين مركز الصلح في المنازعات التأمينية، تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي.
ويهدف مركز الصلح الجديد إلى توفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد من خلال إتاحة خدمة تقديم طلب الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح، إلى جانب الإسهام في تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال العمل على سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه.
وتعد خدمة طلب الصلح إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً، التي تتميز بإمكانية الاستفادة منها واستكمال جميع إجراءاتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة أيّ من مقارّ الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني عبر الرابط: www.idc.gov.sa.
وبينت الأمانة، أن خدمة طلب الصلح تستهدف شريحة عريضة من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية؛ حيث يختص مركز الصلح وفقاً لضوابط محددة باستقبال ومعالجة طلبات الصلح الناشئة عن عقود تأمين المركبات، إذ تستحوذ تلك الدعاوى على النسبة الكبرى من إجمالي الدعاوى المقامة أمام اللجان التأمينية، وتمثل هذه الخدمة وسيلة بديلة للتقاضي وتسهم في سرعة الحصول على التعويضات الناشئة عن وثائق تأمين المركبات وذلك من خلال إضفاء صبغة السند التنفيذي لمحاضر الصلح الصادرة عن المركز.
وأفادت الأمانة، أن الاستفادة من خدمة طلب الصلح يتطلب توافر ضوابط محددة تتمثل في أن تكون الدعوى مقامة من قِبل فرد ضد إحدى شركات التأمين الأعضاء في مركز الصلح في المنازعات التأمينية، مع عدم تجاوز قيمة مطالبة التعويض فيها مبلغَ (50.000) ريال، كما يتطلب ألا تكون المطالبة للتعويض عن الأضرار الجسدية، وأن يتم تقديمها خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض.
وتؤكد الأمانة للجان التزامَها المستمر لتطوير خدماتها وتسخير إمكانياتها المختلفة بما يساهم في سرعة تسوية ومعالجة الدعاوى التأمينية، وحماية حقوق كافة أطرافها.
