تعد حماية الحقوق من أساسيات حفظ الأمن والأمان والانضباط في أي مجتمع، لذا اجتهدت السعودية في مكافحة التجاوزات في الأمور العامة التي تمس حياة المواطنين، وحتى السرقات الفكرية.
ففكرياً، أنشأت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وحدَّدت لها أدواراً ومهام وصلاحياتٍ معينة، تقوم بموجبها بالمراقبة والمتابعة وإقامة العقوبات على مخالفي ومتجاوزي الأنظمة.
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
التأسيس
هي هيئة سعودية، وإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020. يقع مقرها الرئيس في الرياض، العاصمة السعودية، وتعمل على حماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية.
المهام
- تقوم الهيئة بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور.
- التوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوق الأفراد، والمؤسسات والمنظمات التابعة لها، ووضع قيود على المخالفين، وغرامات ولوائح تنظيمية، يُمنع تجاوزها.
- تمثيل السعودية في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام السعودية إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.
- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، إلى جانب إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة.
- تبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
- رفع مستوى العائد الاقتصادي للملكية الفكرية، وتسهيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، وترسيخ ثقافة الملكية الفكرية، والتشجيع على الابتكار وفقاً لـ "الرؤية السعودية 2030".
الخدمات التي تقدمها
- نظام حماية العلامات التجارية.
- نظام حماية حقوق المؤلف.
- نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية.
- نظام حماية اللوائح التنفيذية لمؤسسات العمل.
- دعم مراكز وبرامج التقنية والابتكار.
