أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أن اشتراك المستثمرين السياحين في "المنصة الوطنية للرصد السياحي"، سوف يكون إلزامياً اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، مشيرةً، إلى أن غرامة التأخير تصل إلى 100 ألف ريال، في حال عدم التسجيل أو إلغاء الترخيص أو كلاهما معاً، خاصة بعد منح المستثمرين مهلة كافية للتسجيل.
وشددت الهيئة على ضرورة اشتراك المستثمرين السياحيين فيها، لما ينطوي هذا الأمر على نتائج ذات قيمة لتطوير القطاع السياحي، بناء على معطيات ومعلومات دقيقة وموثقة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة بمقر غرفة الشرقية وأدارها مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، وتحدث خلالها كل من رئيس الوحدة الهندسية بالهيئة/ المهندس عبدالرحمن الصفدي، ومديرة إدارة التطبيقات المؤسسية من الهيئة/ الجوهرة المقبل، وخصصت للمستثمرين في قطاع الإيواء.
من جانبه، أوضح الصفدي، أن المنصة هي آلية تكامل إلكترونية، يتم من خلالها ربط المؤسسات السياحية بالذاكرة المركزية لاستجلابها إلكترونياً، واستخدامها لأغراض بحثية وإحصائية تدعم تطوير قطاع الإيواء السياحي، مؤكداً، على أن المعلومات المطلوبة هي عامة لا تتعرض لأي معلومات خاصة عن المنشآت أو عن النزلاء، ويتم التعامل معها بمنتهى الخصوصية أيضاً بما يتوافق وأهداف الهيئة الرامية لتطوير السياحة بشكل عام.
وأضاف، إن المنصة هي "منصة إلكترونية تتيح لمنشآت الإيواء التسجيل والربط المباشر مع مركز بيانات الهيئة لتدفق البيانات بشكل مباشر من خلال تأهيل مزودي خدمات إدارة موارد هذه المنشآت، وتتم معالجة البيانات وتصديرها إلى مؤشرات قياس وإحصاءات عن السياحة في المملكة".
وأكد، بأن المنصة تسهم في اختصار الوقت للحصول على أي معلومة عن القطاع السياحي وقطاع الإيواء بالتحديد، بحيث تحصل الهيئة على المعلومات دون الحاجة لأعمال إضافية من قبل المنشآت.
وقال الصفدي، إن عمليات الرصد الحالي تتم وفق آليات معينة، منها أخذ قوائم مطبوعة تسلم للهيئة، أو عبر نظام إلكتروني يتم إدخال البيانات بشكل يدوي، أو من خلال حصر البيانات من قبل مفتشي الهيئة أثناء الزيارات للمرافق السياحية، لكن الهيئة ارتأت التحول الإلكتروني وأن يتم بصورة سريعة ودقيقة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
