في إطار الاستجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة. أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة عامة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن استحداث نيابة متخصصة في تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية سيؤدي إلى تراكم الخبرات لدى أعضاء النيابة والإداريين العاملين فيها، مما يؤدي إلى تجويد الأداء، ويوفر قاعدة بيانات تساعد أصحاب القرار والمتخصصين على وضع الخطط التطويرية نحو الوصول بالتدابير المجتمعية إلى أهدافها، سواء كانت الردعية أو الخاصة بالفائدة التي تعود على المجتمع، ومن جهته، أوضح المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن استحداث نيابة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية يأتي في إطار دور النيابة في تمثيل المجتمع والمحافظة على مصالحه من خلال ترسيخ سيادة القانون، مشيداً بالمتابعة الحثيثة التي تحظى بها النيابة من قبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي أثمرت أرقى الممارسات النيابية والخدمية وفق المعايير المعتمدة عالمياً.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
