الموارد البشرية: استحداث 49 ألف وظيفة للسعوديين منذ مطلع 2025

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، توفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، تشمل استحداث وتوثيق أكثر من 49,509 وظائف جديدة للسعوديين في القطاع الخاص منذ مطلع العام الجاري 2025م.

أبرز الأرقام الرقابية للوزارة منذ بداية 2025

وكشفت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، في انفوغراف، عن أبرز الأرقام الرقابية لها منذ بداية عام 2025 الجاري، موضحةً، أنها ضبطت مخالفات عدّة مرتبطة بأنظمة حماية الأجور وتأخير دفع الرواتب، وقد تم التعامل معها بما يضمن صرف مستحقات العاملين في مواعيدها وحفظ حقوقهم، فيما أسهمت المتابعة المستمرة في تمكين العديد من المنشآت لتصحيح مسارها وتفادي تصعيد العقوبات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الالتزام في القطاع الخاص.

ارتفاع ملحوظ في مستوى التزام المنشآت بقرارات التوطين

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين، وهو ما يعكس فعالية آليات الرقابة الميدانية وتكاملها مع سياسات الوزارة الرامية إلى تعزيز استقرار سوق العمل وترسيخ ممارسات الحوكمة فيه، ومكنت هذه التحسينات العديد من المنشآت من بلوغ أهداف التوطين المحددة لها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كفاءة السوق وقدرته على استقطاب الكفاءات الوطنية.

مخالفات وبلاغات تمت معالجتها

وأما بشأن الشراكة المجتمعية، فقد تلقت الوزارة عبر قنواتها الرسمية خلال الفترة ذاتها 44,547 بلاغاً من أفراد المجتمع عن مخالفات تم رصدها في سوق العمل، جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبشكل عاجل، مما يعكس فاعلية منظومة الرصد والاستجابة لدى الوزارة، كما استقبلت الموارد البشرية في الربع الأول من العام الحالي 14,657 بلاغاً تمت معالجتها ضمن المدد المحددة.

نبذة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن رسم السياسة العامة لأنظمة العمل والعمال في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وأيضًا عن كل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية وبرامجها التنموية، التي تتوافق مع الرؤى والسياسات التي تنتهجها حكومة المملكة.

أهداف الوزارة

• تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
• الارتقاء بسوق العمل عبر تطوير السياسات والتشريعات، من خلال دعم سوق عمل متوائم.
• تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع.
• تحقيق المستوى الأمثل في تجربة العميل وتعزيز الصورة الذهنية.
• رفع كفاءة الإنفاق على القوى العاملة في القطاع العام، وضمان خدمات رعاية وحماية اجتماعية فعالة وشاملة.
• رفع مستوى الامتثال في سوق العمل، ودعم إصلاحات سوق العمل وتطبيقها.
• زيادة مشاركة وتمكين القوى العاملة وشموليتها، وتقديم خدمات تنموية اجتماعية مستدامة.
• تحقيق التحول الاستراتيجي والانتقال للدور التنظيمي والإشرافي.

اطلعي على: وزير الموارد البشرية السعودي: المهارات هي محرك الفرص في سوق العمل الجديد

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس