لا يخفى على كل مطلع الضغوط التي تمارسها المنظمات الدوليَّة، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، التي أُسست من أجل تحقيق سيطرة الغرب على مقدرات العديد من الدول والمنظمات الإسلاميَّة، والقيام بتكبيلها بالعديد من الاتفاقات، بدعوى محاربة الإرهاب أو صيانة حقوق الإنسان، ولو استعرضنا على سبيل المثال اتفاقيَّة السيداو المخزية، والمتعارضة مع جميع الأديان السماويَّة، هي إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث عُقدت في 1979/12/18م، ويطلق عليها وهماً (اتفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التمييز)، تحتوي على 30 بنداً، وتُعرّف الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين، واستبعاد أي تفرقة في التشريعات المحلية للدول، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسنّ أحكام جديدة؛ للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة، وإنشاء محاكم ومؤسسات عامة؛ لضمان حصولها على حماية فعالة، واتخاذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضدها من قبل الأفراد والمنظمات والمؤسسات، وتتم صياغة هذه الوثائق بطريقة تبدو أنَّها تدافع عن حقوق المرأة، وتلغي الظلم والعنف الواقعين عليها، ومن خلال تلك القوانين التي تفرضها الأمم المتحدة ولجانها، نجد أنَّها تحمل مخالفات شرعيَّة، فهي تقدم جميع أنواع الوسائل الإرشاديَّة والوقائيَّة للممارسة الجنسيَّة خارج إطار الزواج، ورفع كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، أتعلمون ما هو التمييز العنصري في مفهومهم؟ القوامة تمييز، العصمة والطلاق بيد الرجل وتقديم المهر للمرأة تمييز، أن يرث الرجل ضعف المرأة تمييز، الحجاب تمييز، حق الرجل في التعدد تمييز، انفراد المرأة بالحمل والولادة واختصاص المرأة بمهام الأمومة واعتبارها أدواراً غير مدفوعة الأجر تمييز. وتطالب الوثيقة بما يلي: استبدال الشراكة بالقوامة، الاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق - رعاية الأطفال - الشؤون المنزليَّة)، التساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدّد، العدة، الولاية، المهر، إنفاق الرجل على الأسرة، وغيرها) الكثير، إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وإلزام الجهات المختصة توقيع عقوبة على الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرَّش بأجنبيَّة، منح الفتاة حريَّة اختيار جنسها وحريَّة اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسيَّة طبيعيَّة أو شاذة)، توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهنَّ على استخدامها، مع إباحة الإجهاض؛ للتخلص من الحمل غير المرغوب به.
هذه القوانين ضدَّ الشريعة الإسلاميَّة بل والفطرة الأخلاقية، ولا بد أن نكون متيقظين ونرفض أي تدخل لمنظوماتنا التشريعيَّة، فنحن -ولله الحمد- أمة مؤمنة بتطبيق شرع الله فينا، وكل ما كرمنا به ديننا
