كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن طرحَ مشروع مسودة «القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة»، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم وآرائهم على المشروع، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، وذلك اعتباراً من 10 / 05 / 1441هـ الموافق 05 / 01 / 2020م.
وتأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.
وأوضحت «ساما»، أن المشروع يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) ما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
كما يهدف المشروع إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.
ودعت العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، إلى إبداء ملاحظاتهم في موعد أقصاه 20 / 5 / 1441هـ الموافق 15 / 1 / 2020م، عبر البريد الإلكتروني : ([email protected]) علماً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد التي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط التالي:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/payment_PublicConsultation.aspx.
