صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها لإجراءات التحقيق طبقاً للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية مع مجموعة أشخاص ظهروا بمقطع فيديو متداول يُظهر محتواه قيامهم بتصوير ونشر خرقهم لأمر منع التجول والاستهتار بذلك أثناء استقلالهم لمركبة بطريق الرياض ـــ الخرج السريع ـــــ، بعد أن تم إكمال الموجب النظامي من الجهة المختصة تجاه خرقهم لأمر منع التجول.
كما أكّد المصدر أن النيابة العامة شرعت في استجواب المذكورين فور مثولهم أمام المحقق المختص، بعد إعلامهم بالحقوق المكفولة لهم نظاماً، وإحاطة التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، كما تم حجز المركبة والجوالات المستخدمة في ذلك ، وأن القضية ما زالت تحت الإجراء تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههم أمام المحكمة المختصة.
وبيّن المصدر أن تصوير أو نشر خرق الأمر الملكي بمنع التجول من الجرائم الماسة بالنظام العام، وجريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- القاضي بمنع التجول، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.
