بهدف تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا الجديد على الشركات الوطنية بالمملكة، فقد وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري بمقر الهيئة بالرياض اليوم، مجموعة من الإجراءات لتعزيز سلامة الطيران المدني.
وتتضمن هذه الإجراءات، استثناءً عاماً يسمح بتمديد فترات صلاحية التراخيص والتصديقات والشهادات لأفراد الأطقم الجوية والمدربين والفاحصين والمرحلين الجويين وفق شروط وأحكام معينة تضمن تحقيق مستوى مقبول من السلامة.
ويأتي هذا الإجراء، انطلاقاً من مساعي الهيئة لتطوير قطاع الطيران المدني بالشراكة مع أصحاب المصلحة وفق أحدث الممارسات الدولية، واستشعاراً للدور الهام الذي تقوم به الهيئة في قيادة القطاع خلال الظروف الراهنة.
وبموجب هذا الإجراء تمنح شركات الطيران المدني وأطقم الطيران المرونة اللازمة لمواجهة ضغوطات جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تشجع عليه منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) ويرحب به الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).
وأكد رئيس هيئة الطيران المدني، أن سلامة الطيران والمسافرين أولوية قصوى للهيئة كمنظم لقطاع الطيران السعودي، مشياً، إلى أن الهيئة تتابع بشكل متواصل مستجدات أزمة "كورونا" الجديد وآثارها المحتملة بالتعاون مع الشركاء في شركات الطيران الوطنية للعمل بشكل استباقي بما يضمن سلامة التشغيل خلال الأزمة وأيضاً عودة الحركة الجوية الطبيعية بالوقت المناسب وبأعلى درجات الأمان.
الجدير بالذكر، أن هذه التدابير هي المجموعة الأولى من حزمة إجراءات تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذها وتشمل المطارات وخدمات الملاحة الجوية وحاملي تراخيص صيانة الطائرات وصلاحية الطائرات ومزودي الخدمات، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لتخفيف آثار جائحة فيروس "كورونا" المستجد على قطاع الطيران السعودي.
