التغطية الصحية الشاملة جاءت ضمن مهام مجموعة الفكر (T20) وهي أحد ثماني مجموعات تواصل لقادة مجموعة العشرين والتي أوصت بالآتي:
• الالتزام بنهج القيادة بالقدوة لإحراز تقدم ملموس في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية وتفاعلها مع النظم الصحية الوطنية: إذ تعتبر هذه اللوائح بالغة الأهمية للتصدي لمهددات الصحة العامة الدولية والأمن الصحي العالمي. كما ينبغي إدماج هذه اللوائح الصحية الدولية في التشريعات الوطنية ومن ثم في أطر الأنظمة الصحية الوطنية، لكي تتمكن من التعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق التغطية الصحية الشاملة إلا من خلال الحفاظ على أنظمة صحية وطنية تًتسم بالمرونة وتكون قادرة على الصمود.
• تعزيز النظم الصحية الوطنية. تكون الدول ذات النظم الصحية الوطنية المتخلفة أقل قدرة على الاستجابة السريعة الواسعة المدى عند ظهور وباء أو جائحة. إذ لا يؤثر هذا على هذه الدول فحسب، ولكنه يعرض العالم بأسره للخطر. وبالتالي، فإن تعزيز النظم الصحية الوطنية لا يعد مسؤولية فردية للدول فحسب، وإنما ينبغي أن يكون هدفاً أساسياً للتعاون العالمي في مجال الصحة.
كما توجد العديد من الجوانب التي يمكن لدول مجموعة العشرين لعب دور هام فيها، مثل:
- الدعم الماًدي للنظم الصحية.
- دعم الصحة الرقمية.
- التكافؤ بين الجنسين فيما يتعلق بتوفير وسائل الرعاية الصحية.
- إنشاء منصات التعّلم المتبادل التي تجمع بين العديد من أصحاب المصلحة لتبادل الدروس
- المستفادة والتعاون على تحقيق الالتزامات الوطنية والدولية.
- تطوير نظام فعال لجمع وتحليل البيانات الصحية الوطنية المفصلة للدول النامية.
- توفير دعم التعاون الإنمائي للدول النامية للمساعدة في الاحتفاظ بالعاملين في المجال الصحي.
• تعدّ الرعاية الصحية الأولية بمثابة حجر الزاوية للتغطية الصحية الشاملة الفعالة.
• يجب لنموذج التمويل المعتمد للتغطية الصحية الشاملة أن يضمن عدم حرمان النساء والأقليات.
• حقوق الملكية الفكرية وتوافر اللقاحات والأدوية على مستوى العالم.
