أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، قراراً وزارياً، يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغِّلة.
ويهدف القرار إلى الحد من العمالة المخالفة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكِّنة للسعوديين في مجال العمل التشاركي في أنشطةٍ مختلفة، وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها السعودية على مختلف الأصعدة، من أبرزها أنماط العمل الحديثة، ويعدُّ العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط.
وعرَّف القرار المنصة الإلكترونية التشاركية بأنها أي تطبيقٍ، أو موقعٍ إلكتروني يعمل بصفة وسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في موقع الوزارة، التي ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتطبيقه.
الموضوع التالى
