كشف مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، علي عيسى النعيمي، أن اللجنة تعتزم في غضون الأسابيع المقبلة، رفع تعديلات تتعلق بقانون مكافحة الغش التجاري إلى المجلس الوطني للمصادق عليها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، تتضمن عقوبات صارمة بحق أي تاجر يروج سلع أو بضائع غذائية ودوائية مغشوشة في أسواق الإمارات، وتصل إلى الحبس سنتين، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 250 ألف درهم.
وقال النعيمي،إن «القانون الجديد سيعزز ثقة المستهلكين بالبضائع المتداولة في الأسواق، خصوصاً في ظل توقعات بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 6% خلال العام الجاري»، موضحاً أن «مواد القانون لم تغفل توقيع عقوبة رادعة على التاجر الذي يورد منتجات غير دوائية أو غذائية، إذ سيعاقب بالحبس سنة، وغرامة تراوح بين 30 و150 ألف درهم، كما سيعاقب بالحبس والغرامة التجار الذين يستخدمون وسائل إعلامية في الترويج لبضائعهم، محاولين إكسابها صدقية لدى الجمهور.
وقال النعيمي،إن «القانون الجديد سيعزز ثقة المستهلكين بالبضائع المتداولة في الأسواق، خصوصاً في ظل توقعات بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 6% خلال العام الجاري»، موضحاً أن «مواد القانون لم تغفل توقيع عقوبة رادعة على التاجر الذي يورد منتجات غير دوائية أو غذائية، إذ سيعاقب بالحبس سنة، وغرامة تراوح بين 30 و150 ألف درهم، كما سيعاقب بالحبس والغرامة التجار الذين يستخدمون وسائل إعلامية في الترويج لبضائعهم، محاولين إكسابها صدقية لدى الجمهور.
