رغم أنّ المجتمع متفتّح والزواج يتمّ بعد تعارف مباشر بين الشاب والفتاة في المدن والقرى والأرياف إلا أن نسبة الطلاق في تونس - حسب دراسة حديثة- هي الأولى عربيّاً والرابعة عالميّا. والطّلاق في تونس يتمّ في المحاكم بعد محاولة القاضي الاصطلاح بين الزوجين في ثلاث جلسات متباعدة، فإن تشبثت المرأة أو الرّجل بالطلاق فإنّ المحكمة تحكم به، إما بالتراضي وإما للضرر، أو ما يسمّى في تونس "الطلاق إنشاء" أي إصرار الزوج أو الزوجة على الطلاق حتّى وإن لم يكن هناك ضرر بل وحتى من دون ذكر الأسباب. وفي كل الحالات فإنّ المحكمة تحكم دائماً بالغرامة المالية للمتضرر من الطلاق وبالنفقة للزوجة والأطفال، وهو مبلغ شهري تحدده المحكمة وفق مقاييس مرتبطة خاصّة بالحالة الماديّة للمطلق ودخله الشهري ومن حقّ المرأة المطالبة في زيادة المبلغ دوريّاً بسبب غلاء المعيشة. وذكرت إحصاءات رسميّة أنه عام 2011 على سبيل المثال تمّ تسجيل 9127 حالة طلاق مقابل ستّة عشر ألف حالة زواج.
وأظهرت إحصاءات حديثة أن نسبة المطلقين الرجال المتهرّبين من دفع النفقة للزوجة والأبناء هي في ازدياد كبير ففي عام 2012 لم يلتزم ألف و200 مطلق بدفع النفقة لمطلّقاتهم بانتظام، وهناك اليوم 3 على 5 فقط من المطلّقين يلتزمون كل شهر بدفع النفقة بانتظام، أما البقيّة فإنهم يتهرّبون من دفعها، وهو ما يعرّضهم للسجن إن اشتكتهن طليقاتهم، والكثير منهم هاربون ومختفون ومحل تفتيش والبقية مسجونون. واللافت أن عدداً من المطلّقين غير المنتظمين في دفع النفقة لسبب أو لآخر يضطرّون إلى إعادة الزواج ثانيّة من الزوجة نفسها وإبطال الطلاق للإفلات من السجن، أو التوسّل إلى المطلّقة لإسقاط الدعوى القضائيّة.
وأظهرت إحصاءات حديثة أن نسبة المطلقين الرجال المتهرّبين من دفع النفقة للزوجة والأبناء هي في ازدياد كبير ففي عام 2012 لم يلتزم ألف و200 مطلق بدفع النفقة لمطلّقاتهم بانتظام، وهناك اليوم 3 على 5 فقط من المطلّقين يلتزمون كل شهر بدفع النفقة بانتظام، أما البقيّة فإنهم يتهرّبون من دفعها، وهو ما يعرّضهم للسجن إن اشتكتهن طليقاتهم، والكثير منهم هاربون ومختفون ومحل تفتيش والبقية مسجونون. واللافت أن عدداً من المطلّقين غير المنتظمين في دفع النفقة لسبب أو لآخر يضطرّون إلى إعادة الزواج ثانيّة من الزوجة نفسها وإبطال الطلاق للإفلات من السجن، أو التوسّل إلى المطلّقة لإسقاط الدعوى القضائيّة.
