نشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، انفوغراف، عددت من خلاله أنشطة الغش التجاري الموجبة للتوقيف.
وفي التفاصيل، فقد جددت النيابة التأكيد على أن أي نشاط ينطوي على ممارسات بقصد الغش في المنتج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
وأوضحت النيابة العامة، إن المنتج المغشوش طبقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواءً كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته او متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل، أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
وأضافت، إن ذلك يشمل أيضاً كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وأشارت إلى أن المنتج الفاسد هو كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
ومؤخرًا كشفت النيابة العامة، عن عقوبة من يحصل بقصد على المعاش الضماني بدون وجه حق، محذرًة في ذات الوقت من ممارسة أي أساليب احتيالية في هذا الشأن.
وأكدت النيابة، على أنه يحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة، ضمانا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.
عقوبة من يحصل على المعاش بدون وجه حق
• يعاقب بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن مدة تصل إلى 3 أشهر، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد اسرته.
• يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق بغرامة تصل إلى 10 ألاف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنة.
