في خضم موسم التزيلات الحالية في أوربا، وتناسباً مع سرعة الناس في اللهث وراء الأفضل والأرخص، وخاصة التنزيلات التي تقوم بها الشركات العالمية، قدمت مجموعة غرين بيس، السلام الأخضر، تقريراً، بدا كالقنبلة المدوية، عن الفضائح الحاصلة في قطاع صناعة الألبسة، فلم تبقي أحداً من العلامات التجارية الكبرى تحت الغطاء، أو عدم المسألة، طارحة فرضية جديدة تدعو للتفكير والتغير أيضاَ وهي: الأغلى ثمناً ليس الأفضل؟
في إطار حملة الغرين بيس لمكافحة السمية في ألبسة الأطفال العالمية، تبين أن الآباء الذين يشترون لأبنائهم ثياباً باهظة الثمن حاملة أهم العلامات التجارية، هم في الحقيقة ليسوا على حق مئة بالمئة، وليس خيارهم هو الأفضل، فحسب التقرير الذي قدمته المنظمة، فإن المواد السمية والمسرطنة التي تدخل في صناعة الثياب الرخيصة توازي تلك التي تدخل في صناعة الثياب الباهظة الثمن، فيذكر التقرير أن ثوب السباحة الباهظ الثمن من ماركة شهيرة يماثل بالسمية تماما ثوباً أرخص سعراً من ماركة أخرى.
يعلق مانفريد سانتين أحد خبراء مجموعة غرين بيس في هذا المجال: "نحن نحث هذه الشركات جميعها، على إنتاج ثياب تحمي أولادنا كما تحمي الطبيعة أيضاً".
هذا وقامت مجموعة غرين بيس بقياس وفحص كمية الملينات الموجودة في النسيج المنتج في عدد من شركات الماركات العالمية، فظهر أن بعض التيشرتات تحتوي على نسبة 11 بالمئة من هذه الملينات، مع العلم أنه هذه الملينات هي مواد سمية لها أثر هرموني قوي، وتلعب دوراً على المدى الطويل في تغير هرمونات الناس الذين يرتدون الملبوسات التي تدخل في تركيبها، كما أن نسبة 11 بالمئة هي أعلى من القيمة المتفق عليها في قانون الاتحاد الأوربي.
وضمن حملة غريس بيس ضد السمية، تمكنت مجموعة العمل من اقناع 18 مصنعاً، بأنها مع حلول 2020 ستنتج ألبسة من دون مخاطر كيميائية، للأطفال كما للكبار.
ملابس الأطفال تحتوي على مواد كيماوية كما ملابس الأكبار ولكن للأسف بنسب أعلى بكثير.
وبالتالي يخلص التقرير إلى أن الآباء الذين يرغبون بشراء ثياب أغلى لأولادهم بغية حمايتهم فهم في الحقيقة غير قادرين على تأمين الحماية الحقيقة للأطفال بسبب السياسات الصناعية التي تتبعها الشركات الكبرى.
من جهة أخرى توجه أصابع الاتهام إلى الشركات الكبرى، بأنها تسخر العاملين في البلدان الفقيرة، للعمل لوقت طويل بأجر يومي لا يتجاوز يورو واحد، ومن ثم تحقق أرباحاً طائلة من بيع منتجاتها ذات الماركة المميزة بأسعار مرتفعة، فتأتي نتائج التقرير لتكشف الخلل الحاصل في هذه المعامل البعيدة عن الرقابة الصحية للمنتج، وتقدم معلومات واضحة عن التجاوزات في استخدم المواد الكيميائية الضارة في معمل أديداس في اندونيسيا، معمل نايك في فيتنام، معمل بوما في بنغلادش، ليحرك التقرير موضوعاً مهماً حول المواد الكيماوية التي تدخل في تركيب الألبسة وموضوع العمالة الرخيصة في معامل دول العالم الثالث والتي لا تخضع للرقابة الصحيحة.
في إطار حملة الغرين بيس لمكافحة السمية في ألبسة الأطفال العالمية، تبين أن الآباء الذين يشترون لأبنائهم ثياباً باهظة الثمن حاملة أهم العلامات التجارية، هم في الحقيقة ليسوا على حق مئة بالمئة، وليس خيارهم هو الأفضل، فحسب التقرير الذي قدمته المنظمة، فإن المواد السمية والمسرطنة التي تدخل في صناعة الثياب الرخيصة توازي تلك التي تدخل في صناعة الثياب الباهظة الثمن، فيذكر التقرير أن ثوب السباحة الباهظ الثمن من ماركة شهيرة يماثل بالسمية تماما ثوباً أرخص سعراً من ماركة أخرى.
يعلق مانفريد سانتين أحد خبراء مجموعة غرين بيس في هذا المجال: "نحن نحث هذه الشركات جميعها، على إنتاج ثياب تحمي أولادنا كما تحمي الطبيعة أيضاً".
هذا وقامت مجموعة غرين بيس بقياس وفحص كمية الملينات الموجودة في النسيج المنتج في عدد من شركات الماركات العالمية، فظهر أن بعض التيشرتات تحتوي على نسبة 11 بالمئة من هذه الملينات، مع العلم أنه هذه الملينات هي مواد سمية لها أثر هرموني قوي، وتلعب دوراً على المدى الطويل في تغير هرمونات الناس الذين يرتدون الملبوسات التي تدخل في تركيبها، كما أن نسبة 11 بالمئة هي أعلى من القيمة المتفق عليها في قانون الاتحاد الأوربي.
وضمن حملة غريس بيس ضد السمية، تمكنت مجموعة العمل من اقناع 18 مصنعاً، بأنها مع حلول 2020 ستنتج ألبسة من دون مخاطر كيميائية، للأطفال كما للكبار.
ملابس الأطفال تحتوي على مواد كيماوية كما ملابس الأكبار ولكن للأسف بنسب أعلى بكثير.
وبالتالي يخلص التقرير إلى أن الآباء الذين يرغبون بشراء ثياب أغلى لأولادهم بغية حمايتهم فهم في الحقيقة غير قادرين على تأمين الحماية الحقيقة للأطفال بسبب السياسات الصناعية التي تتبعها الشركات الكبرى.
من جهة أخرى توجه أصابع الاتهام إلى الشركات الكبرى، بأنها تسخر العاملين في البلدان الفقيرة، للعمل لوقت طويل بأجر يومي لا يتجاوز يورو واحد، ومن ثم تحقق أرباحاً طائلة من بيع منتجاتها ذات الماركة المميزة بأسعار مرتفعة، فتأتي نتائج التقرير لتكشف الخلل الحاصل في هذه المعامل البعيدة عن الرقابة الصحية للمنتج، وتقدم معلومات واضحة عن التجاوزات في استخدم المواد الكيميائية الضارة في معمل أديداس في اندونيسيا، معمل نايك في فيتنام، معمل بوما في بنغلادش، ليحرك التقرير موضوعاً مهماً حول المواد الكيماوية التي تدخل في تركيب الألبسة وموضوع العمالة الرخيصة في معامل دول العالم الثالث والتي لا تخضع للرقابة الصحيحة.
