المركز الوطني للتخصيص يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص في المملكة

اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، حيث تم تطوير اللائحة التنفيذية بشكل يضمن الاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص، ووفقًا لقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، فإن اللائحة التنفيذية تحل مكان دليل مشاريع التخصيص والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية.

أهداف اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

- دعم الإطار النظامي للتخصيص المنصوص عليه في النظام والقواعد.

- تعزيز نزاهة وعدالة وشفافية إجراءات تنفيذ مشاريع التخصيص.

- تقديم الأحكام التفصيلية الفنية والإجرائية الممكنة لتنفيذ نظام التخصيص.

- تفصيل إطار الحوكمة المنظم لمشاريع التخصيص وتوضيح المهمات والمسؤوليات.

- وضع الضوابط النظامية التي تكفل تحقيق أفضل قيمة للمال من منظور القطاع العام بشأن مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

العائد على منظومة التخصيص من اللائحة

- توضيح دور المؤسسات العامة والحوكمة، من خلال إيجاد نظام موحد لجميع مشاريع التخصيص، وسد الثغرات ومعالجة التقاطعات.

- تحديد الإطار الزمني للقرارات والطرح، من خلال تسريع عملية اتخاذ القرار ورفع مستوى الدقة في التوقعات.

- ايضاح وتسهيل الاجراءات والتركيز على دراسات حالة الأعمال، من خلال استبعاد التأخير والقرارات غير الضرورية، ووضع معايير عالية الجودة للوثائق والدراسات.

- مراعاة جميع مشاريع البنية التحتية والخدمات في مشاريع التخصيص، من خلال زيادة عدد مشاريع التخصيص وربط مشاريع التخصيص بوسائل التمويل والاستثمار.

- التوسع في نماذج التخصيص المحتملة، من خلال استخدام النماذج الأمثل وزيادة المرونة والفعالية.

للإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص يمكنك زيارة الرابط التالي: https://t.co/PeoWx5mxKR