مجلس الوزراء يسمح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الإمارات

الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة

أقر مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرارا بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، وجاء هذا القرار ليخدم تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته بما يتماشى مع توجهات الدولة.

أهداف تداول أسهم الجمعيات التعاونية

تم اعتماد هذا القرار من قبل مجلس الوزراء ليخدم عدة أهداف، وهي:

- تطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم في أسواق المال.

- تسليط الضوء على خلق فرص جديدة للتطوير بشأن كل ما يخص التداول بأسهم التعاونيات.

- تفعيل دور القطاع التعاوني في رفد الاقتصاد الوطني ودعم المساهمين فيه.

- يخدم استفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة والمبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة على مستوى الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.

وبجانب ذلك، فإن هذا القرار بدوره سيحفز عملية نمو التعاونيات ومنحها فرصة للتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما أنه سيضمن توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين مع وجود أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، وسيعمل القرار على حفظ مفهوم العمل التعاوني كنموذج مساوٍ لمفهوم الأنشطة التجارية.

الخدمات التي يضمنها القرار للأسواق المالية

- إنشاء منصات خاصة لتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، بحيث تكون مستقلة عن منصة الاكتتاب والتداول العام في السوق.

- إتاحة الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية.

- تحديد السعر الحقيقي للسهم بشفافية بناء على عوامل العرض والطلب.

كما أتاح القرار إعطاء الأسواق المالية صلاحية وضع واستحداث شروط وأحكام وضوابط، تحدد بها كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج بشأن عمليات القيد والتداول أو التظلم، بشكل يسهم في حماية حقوق المساهمين خلال الاستثمار.

الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء ليضمن قيام الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، أي أنها تتولى مهمة مسك السجل الذي يوضح عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.

يٌذكر أن هذا القرار يعد الأول من نوعه والذي يتم اعتماده في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في تنظيم القطاع التعاوني، وتعزيز العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، وفي الوقت نفسه تحقيق فوائد للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات التجارية السليمة في عمليات التداول.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر «تويتر» «سيدتي»