مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة ومؤسسة الوليد للإنسانية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية

وقعت وزارة الثقافة السعودية، مذكرة تفاهم، مع مؤسسة الوليد للإنسانية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء: "وقعت مع سمو الأمير الوليد بن طلال مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة ومؤسسة الوليد للإنسانية، لتعزيز الجهود المشتركة لنشر المحتوى الثقافي".

أهداف المذكرة

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الوليد للإنسانية، إلى:

- خلق إطار عمل مشترك لتطوير وتنمية القطاع الثقافي.

- تنمية قدرات الممارسين وتحفيزهم على إنتاج أعمال ثقافية مميزة.

- تعزيز الجهود المشتركة لنشر المحتوى الثقافي بمختلف أنواعه على الصعيدين المحلي والدولي.

مجالات التعاون

ووفقًا لوزارة الثقافة، فإن مذكرة التفاهم شملت مجالات متعددة، منها: التعاون في عرض أعمال سعودية في المتاحف العالمية، وتبادل البيانات والأبحاث والدراسات الثقافية بالتعاون مع أهم الجامعات العالمية، إلى جانب بحث التعاون في تمكين الحرفيين وتأهيلهم بالتعاون بين الجهتين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لحرص وزارة الثقافة السعودية على تعزيز سبل التعاون المشترك مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية من خلال العمل المستمر على تنفيذ الشراكات وتحقيق التكامل بينها وبين الجهات الأخرى، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة الثقافة، وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

مؤسسة الوليد للإنسانية

يذكر أن المؤسسة دعمت، على مدار 4 عقود، آلاف المشاريع وأنفقت أكثر من 16.5 مليار ريال، ونفذت المؤسسة اَلاف المشاريع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات، ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. وتتعاون مؤسسة الوليد للإنسانية مع مجموعة من المؤسسات الخيرية والحكومية وغير الحكومية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم.

وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية

وعلى صعيد آخر، قامت وزارة الثقافة، خلال شهر فبراير الماضي، بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، للاتفاق على إطار عمل مشترك لتطوير الأثر الاقتصادي للقطاع الثقافي، عبر توفير فرص واعدة للمنشآت العاملة فيه، وتوسيع نطاق أعمالها والترويج لها محلياً وعالمياً، وكذلك تشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، إلى جانب تعزيز صادرات المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية.

وشملت مذكرة التفاهم مجالات متعددة للتعاون، من بينها: إسهام المنظومة الثقافية في استراتيجية برنامج "صنع في السعودية" المتعلقة بالقطاعات الثقافية، والإسهام في اتساع نطاق الصناعات والمنتجات المستهدفة من قبل البرنامج عبر تضمين المنتجات المرتبطة بالقطاع الثقافي حال جاهزيتها، بالإضافة إلى التعاون لتعزيز الثقة بجودة المنتجات السعودية من خلال تطوير المعايير للسلع والخدمات الثقافية التي يشتمل عليها البرنامج وتطوير شروط التقديم عليها، وربطها بالتراخيص ذات العلاقة، وخاصة قطاع الحرف، وتبادل البيانات والمعلومات للمنتجات الثقافية والشركات والمصنِّعين، إلى جانب التعاون في الترويج للمنتجات الثقافية والشركات المصنعة لها وتسهيل وصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية عن طريق برنامج "صنع في السعودية"، ودعم مشاركتها في المعارض الدولية، وتطوير علامات فرعية للبرنامج بما يتناسب مع القطاعات الثقافية، وبناء قدرات المنتجين الثقافيين.