يثار جدل حول قانون سن التقاعد الإماراتي الذي يخص المرأة، فهو برأي أغلبهن لا يتماشى مع طبيعة المجتمع الإماراتي، الذي يتطلب من المرأة أن توازن بين عملها وبيتها، ورفعت مطالب المعارضين والمعارضات إلى المجلس الوطني الاتحادي عن طريق عدد من الأعضاء المؤيدين للفكرة، فوافقوا مؤخراً على رفع التوصية التي حازت على 28 صوتاً من أصل 40 إلى الحكومة؟
القانون الحالي يشترط خدمة 20 سنة متواصلة، وبلوغ المرأة سن الخمسين حتى لو استقالت، وذلك حسب المادة 27 من قانون المعاشات رقم 2 سنة 2000، ولكنه كان حسب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 ينص على أنه يكفي المرأة أن تعمل لمدة 15 سنة متواصلة، لا يلزمها أن تصل إلى سن الخمسين؛ للحصول على مستحقاتها التقاعدية، فاقترح المجلس الوطني عودة القانون القديم.
المستشار القانوني ورئيس جمعية الإمارات للمحامين -زايد الشامسي- يؤيد إعادة القانون القديم، فهو يرى فيه مصلحة أكبر للمرأة؛ لأنها تختلف عن الرجل، وعلاقتها بتنظيم الأسرة أهم.
انتبهن
لم تعتبر الكثير من النساء رأي المحامي الشامسي مجحفاً، حتى أن سامية السليس (موظفة في حكومة دبي) ترى أن المرأة الإماراتية قدمت الكثير لوطنها، وهي شخصياً أتمّت 21 سنة خدمة، ولم تصل إلى السن المشترط، ففضلت الاستمرار في عملها بكل سرور، وتابعت: «لا يعني لي تغيير القانون شيئاً كبيراً، وربما كان للأخريات"
وتعتقد سامية أن الكثيرات غافلات عن هذه النقطة، فنسبة المعاش المحددة مقابل 20 سنة خدمة المشترطة هي 60٪ من الراتب الأساسي، وإذا ما استمرت المرأة في العمل بعد سنوات الخدمة المشترطة فإن النسبة تزيد 2٪ كل سنة بعد العشرين. تعلّق: «من النادر أن تستمر المرأة في العمل أكثر من 20 سنة، وبالتالي لن تستفيد من الزيادات، على عكس ما إذا كان القانون يحدد سنوات الخدمة المشترطة بـ15 سنة».
أنانيات!
تعتبر سلمى أحمد (مديرة في إحدى شركات الاتصالات) مغايراً، وقد بدأت حديثها باحترام رغبة النساء اللواتي يردن التقاعد في سن مبكرة، ثم استدركت بأنها تعتبره أمراً مشوباً بالأنانية. تتابع: «التقاعد المبكر يؤدي إلى تقلص أعداد المواطنين، وبالتالي ستكبر الفجوة بين أعداد أبناء البلد والوافدين».
ثم تتساءل سلمى موجهة كلامها للنساء: «إذا تقاعدتن بعد15 سنة... أي في وقت تصلن فيه إلى أوج سنوات خبرتكن، فمن يبقى ليدير أو يسير أو يدرب الكوادر الجديدة المقبلة على العمل؟»
عمل خاص
كان مفاجئاً أن بعضهن كشفن أن سبب اختيار النساء للتقاعد مبكراً يعود إلى رغبتهن في إنشاء مشروعات خاصة وإنشاء عمل خاص.
وترى نورة خليفة (معلمة) أن هؤلاء ينشدن التحرر من الارتباط بمواعيد العمل، وتتابع بصراحة: «أريد أن ارتاح من الروتين الممل في الحياة"».
توافقها موزة راشد الغفلي (مديرة الاختبارات الدولية «بيزا»، ومديرة لجنة المرأة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان) بالرجوع إلى القانون القديم. وتتابع: « بنية المرأة ليست مؤهلة لتحمل الجهد كالرجل، لي من يعتني بأطفالي".
انحراف
لاحظت هدى أحمد (طالبة جامعية) الانحراف والانحلال الذي يعاني منه بعض الشباب، وهي قريبة من فترة نموهم، وبرأيها أن ذلك يعود إلى عدم وجود راع وصدر حنون يستمع إليهم، ويرشدهم إلى الطريق الصواب، فإما أن تكون الأم منشغلة بالعمل أو بالتسوق. تستدرك: «التسوق أمر لا يعنينا في هذا التحقيق، وهو مشكلة أخرى، ولكن أوقات العمل الطويلة والغياب التام عن البيت طيلة الأسبوع وعودة الأم متعبة من العمل يخلق فجوة كبيرة بينها وبين أبنائها"..
تحدثت زميلتها عائشة حسين (طالبة دراسات عليا في العلوم الاجتماعية) بدون لف ودوران، كما قالت، فأغلب النساء يفضلن التوقف عن العمل بعد 15 سنة؛ ليتحررن من الالتزام بالجدول الوظيفي والمسؤوليات الإضافية، وما إن يتقاعدن يتجهن إلى قضاء معظم الأوقات في التسوق والخروجات.
نعم لتحديد خدمتهن
يعتبر محمد عبد الباقي، (رئيس تنفيذي لمجموعة تاك جروب)، القانون الحالي مساواة بين الرجل والمرأة، وهذا ما يرفضه علناً، فهو مع فكرة العدل بينهما؛ فقدرات المرأة وقوتها محدودة مقارنة بالرجل. برأي محمد أن المرأة الإماراتية شغلت مناصب كبيرة، ولا يريد أن يكون هذا على حساب وظيفتها الأساسية ومتطلباتها كأنثى.
كذلك نجد أحمد حسين، (مدقق داخلي)، مناصراً للقانون القديم، حيث يرى فيه نوعاً من الرحمة للمرأة التي لم تضطر للعمل إلا لتعيل نفسها أو عائلتها أو لتساعد زوجها.
لا توازن
بدا عبيد حميد الطاير، (وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية)، غير مرتاح لتخفيض سن التقاعد، فهو برأيه يؤدي إلى خروج الأيدي العاملة المواطنة المدربة من سوق العمل بعد أن أنفقت عليها الدولة أموالاً طائلة. ويتابع قائلاً: «عدم ربط حالات استحقاق المعاش بالسن واقتصارها على مدة الخدمة يؤدي إلى زيادة اختلال التركيبة السكانية".».
رد
اتصلت "سيدتي" أكثر من مرة بهيئة المعاشات والتأمينات الإجتماعية في دبي وقد وصلنا منهم هذا الرد على تساؤلات كل المهتمات بهذه الفكرة:
• ما هي شروط التقاعد "السن وسنوات الخدمة"؟
• كيف يحسب المعاش المخصص للنساء (نسب مئوية مع شرح بسيط)؟
يحسب المعاش للمرأة في حالات الاستقالة متى بلغت مدة خدمتها 20 سنة فأكثر على أساس 70 % من متوسط راتب الاشتراك عن آخر 3 سنوات في الخدمة في القطاع الحكومي أو خمس سنوات في القطاع الخاص.
• متى يضاف ٢٪ على النسبة الأصلية المحددة للمعاش؟
يضاف 2% عن كل سنة إضافية، وبحد أقصى 100% عند إكمال 35 سنة
*******************
الموضوع السابق
الموضوع التالى
