وزارة الصناعة تدشن معرض "الاستراتيجية الوطنية للصناعة"

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
من الجلسات الحوارية
من الجلسات الحوارية
من الحضور
من الحضور
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
من الجلسات الحوارية
من الحضور
3 صور
تزامناً مع انطلاق العمل على الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منتصف الأسبوع الماضي، والتي تهدف لتحقيق اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار في المملكة يعزز التنوع الاقتصادي، ويعمل على تنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، دشنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية معرض إطلاق الاستراتيجية والجلسات الحوارية المصاحبة له بحضور شخصيات وجهات اقتصادية فاعلة من القطاعين العام والخاص.
الحدث أقيم في مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية (كابسارك) في الرياض، وتولى تقديمه الإعلامي محمد الطميحي. وانطلق الحفل بتأدية السلام الملكي، تلاه عرض فيديو يبين الانعكاسات المستقبلية للاستراتيجية، ثم تدشين للمعرض التفاعلي للصناعات التي تشملها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

الخريف: السعودية اليوم لديها قاعدة صناعية قوية

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعدها، تولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، التذكير بأهداف الاستراتيجية والقطاعات التي تستهدفها والنتائج المتوقع تحقيقها من خلالها.
وافتتح الوزير كلمته بسؤال وجهه للحاضرين: "وطن يصنع" ما رأيكم بهذه العبارة؟"، وتابع معددًا الأهداف الثلاثة الرئيسية للاستراتيجية وهي "أولا أنها استراتيجية وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبشائرها ستلامس كل مواطن ومواطنة بدءًا ممن يبحث عن استقرار وضمان المنتج إلى من يبحث عن فرص العمل الواعدة سواء في القطاع الصناعي أو القطاعات التي تخدمه، إلى المبدعين الذين ستسمح لهم الاستراتيجية بأن يلامس إبداعهم تطوير المنتجات، ثانيًا أن هذه الاستراتيجية تم عملها بشراكة بين كل أصحاب المصلحة بدءًا من القطاع الحكومي حيث تقاطعت هذه الاستراتيجية مع حوالي عشرين استراتيجية أخرى الجهات ومع جهات حكومية عدة من وزارات وهيئات، وثالثًا أن هذه الاستراتيجية واقعية رغم الأرقام الكبيرة التي تضعها، وقد أخذت بعين الاعتبار كل قطاع مستهدف وكيف يمكن تحقيق النتائج المرجوة فيه."
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن: "المملكة اليوم لديها قاعدة صناعية قوية لكن طموحات ورؤية المملكة 2030 كبيرة جدًا، ورؤية 2030 محورها الأساسي هو التنوع الاقتصادي، ولا يمكن تحقيق تنوع اقتصادي حقيقي من دون وجود صناعة قوية."
وأضاف: "يأتي إطلاق هذه الاستراتيجية بناء على قاعدة مهمة تم العمل عليها خلال الفترة الماضية من خلال برنامج نجلب وهي مواءمة القطاعات الأربعة الأساسية وهي: الصناعة، والطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين."
وأشار الوزير إلى أن: "هناك الكثير من الطاقات المعطلة لذلك جميع الهيئات واللجان ستعمل معًا لإنجاح الاستراتيجية، والدور الأكبر سيكون للقطاع الخاص من مستثمرين وصناعيين" وختم: "القيادة مكنتنا لنتمكن من تحقيق الأهداف وتطلب منا فقط العمل."

الزامل: "بالعزم والحزم سنحقق هذه الاستراتيجية"
عقب ذلك، كانت كلمة المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية الذي قال: "هذه لحظة تاريخية وقد دقت ساعة العمل وصناعة المستقبل لدولة صناعية رائدة."
وأكمل كلمته قائلًا: "ثلاثة أسئلة مهمة تنطلق منها الاستراتيجية حول الإستراتيجية علينا الإجابة عليها اليوم، السؤال الأول هو: أين التوجه الاستراتيجي الوطني في قطاعنا الصناعي، أما السؤال الثاني فهو: ما هي الأدوار المتوقعة لأصحاب العلاقة في هذه الخطة الوطنية، والسؤال الثالث وهو الأهم والأكثر تعقيدًا وهو: هل أصحاب المصلحة والعلاقة جاهزون للتفعيل والتنفيذ؟"
وتابع قائلًا: "بالعزم والحزم سنحقق هذه الاستراتيجية، المنظومة الصناعية جاهزة والجهات الحكومية تعمل معنا بتفاعل كبير وبتشاركية إيجابية، بقي أن نعمل يدًا بيد مع القطاع الخاص لتمكين هذه الاستراتيجية"
واعتبر الزامل أن: "رؤية ٢٠٣٠ ركزت على الصناعة كخيار أساسي لما لها من دور مهم في تنمية الناتج المحلي، وتنويع الاقتصاد الوطني والصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري وخلق الفرص الاستثمارية واستحداث الوظائف النوعية."
واستعرض الزامل بعد ذلك مستهدفات الاستراتيجية والمعايير التي تحكمها ودور كل جهة في تطبيقها وإنجاحها، لا سيما وأن هذا يحدث للمرة الأولى في المملكة.
وختم بالقول: "أدعوكم جميعًا لنعمل من أجل وطن يصنع الطائرات والسيارات والأغذية والأدوية والتقنية، وطن يصنع الإنسان، وطن يصنع الطموح، وطن يصنع الأمل، ووطن يصنع المستقبل."

جلسات حوارية تناقش القطاع وانعكاسات الاستراتيجية

اليوم الأول من المعرض تضمن إلى جانب حفل التدشين ثلاث جلسات حوارية تمحورت حول القطاع، وشارك فيها خمسة عشر متحدثًا من مختلف الجهات المعنية.