إطلاق برنامج "مصنعين" لتأهيل الكوادر الوطنية الإماراتية في قطاع الصناعة

إطلاق برنامج "مصنعين" لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة. الصورة من وزارة الصناعة
إطلاق برنامج "مصنعين" لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة. الصورة من وزارة الصناعة

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج "مصنعين" لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو برنامج تدريبي لرفع مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال موائمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع.

مذكرة تفاهم

وبحسب الوزارة فقد تم هذا الإطلاق خلال توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والتي سيتم من خلالها تعاون الجهات الثلاث من أجل خلق وظائف نوعية للمواطنين تحت مظلة برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، والتعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة.

ووقع مذكرة التفاهم عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، ومن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أمين عام المجلس.

مجالات التعاون

يذكر أنّ مجالات التعاون تشمل إطلاق برنامج "مصنعين" لتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الصناعية والتكنولوجية، وتطوير برنامج تدريبي للمواطنين بالتعاون مع المعاهد التدريبية والقطاع الصناعي. ووفقًا لمذكرة التفاهم ستكون مساهمة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال ربط المصانع المسجلة لديها للعمل والتعاون في هذا البرنامج كما سيتم إنشاء لجنة مختصة بالتوطين تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية كلا من وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لضمان تحقيق اهداف ومخرجات البرنامج.

وسوف تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على اطلاق حملة وطنية واسعة النطاق للتعريف بالوظائف الصناعية الوطنية وأهميتها للكوادر الوطنية، وتتولى هذه الأطراف بالتنسيق فيما بينها تنفيذ الأهداف المتعلقة ببرنامج "مصنعين"، وقيام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتهيئة عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالتوطين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وربطها مع شهادة برنامج "القيمة الوطنية المضافة".
كما سيعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تمويل ودعم البرامج التدريبية من خلال برامج "نافس" المختلفة وفقا للشروط والمعايير المعمول بها لديها بشأن المنتفعين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية الخاصة بالبرامج والمبادرات.

برنامج "القيمة الوطنية المضافة"

كما تأتي هذه المذكرة انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة لدعم قطاع الصناعة في الدولة، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وفي إطار جهودها لتوسيع تنفيذ برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي والمحلي ليشمل كافة القطاعات، حيث بلغ إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني 53 مليار درهم خلال العام 2022، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص والاقتصاد الوطني مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية، كما حقق برنامج "القيمة الوطنية المضافة" مجموعة من الإنجازات خلال العام 2022 أبرزها انضمام 6 جهات جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى.

شراكات وطنية فاعلة

وتعزز مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من التكامل والشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" انسجامًا مع سياسات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز وترويج وتشجيع قطاع الصناعة والمحتوى الصناعي المحلي وتعزيز برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، ودعم الصناعات وتحويل الإمارات إلى مركز استثماري جاذب للاستثمارات الصناعية الدولية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما يعد دور وزارة الموارد البشرية والتوطين أساسيًا في تهيئة وتجهيز سوق العمل الإماراتي عبر تمكين الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص والعام، وتطبق الوزارة خطة استراتيجية تستهدف في مجملها أن يكون سوق العمل في دولة الامارات ممكناً للمواطنين وجاذبًا للكفاءات بما يعتبر خريطة طريق لإدارة القوى العاملة في الدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة وبما يحقق مستهدفات دولة الإمارات الاقتصادية التي من أبرزها تمكين الموارد البشرية الوطنية.
ويهدف مجلس التنافسية للكوادر الإماراتية إلى العمل على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وتهيئة رأس مال بشري مستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة بما يدعم اقتصاد الدولة، ورفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص داخل الدولة.

 

 

 

 


يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر