أغلقت محكمة جنايات أبو ظبي ملف القضية التي اتهمت فيها النيابة 3 من أفراد الشرطة بإدارة بيت دعارة، وتلقي رشوة وتزوير محررات رسمية صادرة عن إدارة متابعة المخالفين والأجانب، وأدانت المحكمة في جلستها أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، المتهمين الثمانية، حيث قضت بالسجن 10 سنوات بحق 3 آسيويين لإدارة محل لممارسة الدعارة مع الإبعاد، وبالسجن 8 سنوات بحق المتهم الثامن العقل المدبر لجميع الجرائم..
وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهمة الرابعة الإندونيسية لاعتيادها على ممارسة الدعارة مع مجهولين. 3 سنوات في حق 2 من أفراد الشرطة، وهما المتهمة السادسة والمتهمة السابعة، عن تهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد أن وجهت للمتهم الأول تهم عرض على موظف عام، هو المتهم الثامن، عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجباتها، بأن عرض عليه مبلغ 25 ألف درهم، مقابل قيامة بتسليمه المتهمة الرابعة لاستغلالها في ممارسة الدعارة، وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المخالفين لأحكام القانون، كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث، تهمة تحريض المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة، وإدارة محل للدعارة، وتيسير أسباب ممارستها، بأن أداروا وهيؤوا الشقة محل الضبط لأعمال الدعارة.
وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهمة الرابعة الإندونيسية لاعتيادها على ممارسة الدعارة مع مجهولين. 3 سنوات في حق 2 من أفراد الشرطة، وهما المتهمة السادسة والمتهمة السابعة، عن تهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد أن وجهت للمتهم الأول تهم عرض على موظف عام، هو المتهم الثامن، عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجباتها، بأن عرض عليه مبلغ 25 ألف درهم، مقابل قيامة بتسليمه المتهمة الرابعة لاستغلالها في ممارسة الدعارة، وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المخالفين لأحكام القانون، كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث، تهمة تحريض المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة، وإدارة محل للدعارة، وتيسير أسباب ممارستها، بأن أداروا وهيؤوا الشقة محل الضبط لأعمال الدعارة.
