مطلقة تحتال على القوانين وتستغل ازدواج الجنسية

4 صور
تسن القوانين وتشرع الأنظمة لنصرة المظلومين ومساعدة الآخرين الذين يحتاجون للدعم أو لإعانتهم على مواجهة متطلبات الحياة، ولكن يستغل البعض تلك المزايا ويحتال بسبب الجشع والطمع في كسب ما ليس لهم حق فيه، وقد تكون الصدفة وحدها هي التي تكشف الحقيقة وتفضح المستور.
فقد احتالت سيدة مصرية استعادت جنسيتها التي تخلت عنها لصالح الجنسية السعودية لتتقاضى إعانات لها ولأبنائها الثلاثة قدرت بنحو 300 ألف ريال على مدى ست سنوات، مستغلة جنسيتها المصرية تارة والسعودية تارة أخرى.
وقد كشفت الصدفة عن هذا الاحتيال، حيث اكتشف الزوج الذي يعيش في جدة تلاعب طليقته عندما أوقف الإعانة الشهرية عنها وعن أولادها لفترة في محاولة منه للضغط عليهم للعودة والعيش معه، ووفقاً لصحيفة "مكة أون لاين" فقد قال الزوج: "طلقت زوجتي التي دام زواجي منها 10 سنوات، ورحلت عائدة إلى مصر برفقة أبنائي الثلاثة "ابنتان وولد أصغر منهما أصبح عمره الآن 19 عاماً"، وعندما توقفت عن دفع النفقة، تقدمت طليقتي إلى قنصلية السعودية بالإسكندرية بشكوى ضدي، فتواصلت مع القنصلية لأكتشف أنها تحصل على إعانة شهرية من جمعية "أواصر" قيمتها 1500 ريال على إثر تقدمها للجمعية بطلب، مستغلة جنسيتها المصرية لشمول أبنائي الثلاثة بالإعانة رغم أنها تخلت عن جنسيتها لدى كاتب العدل في المحكمة السعودية حين حصلت على الجنسية السعودية قبل 10 سنوات لزواجها مني، وبموجب جنسيتها السعودية التي لم تسقط عنها حصلت على إعانة من الضمان الاجتماعي قيمتها 2400 ريال بعد أن استخرجت صك إعالة لابني رغم أن عمره الآن 19 عاماً وأنا ما زلت على قيد الحياة"، وأضاف: "هذا بالإضافة إلى النفقة الشهرية التي ألزمتني بها محكمة مصرية والبالغة 2800 جنيه، مما يعني أنهم حصلوا خلال ست سنوات على نحو 300 ألف ريال من الضمان وجمعية "أواصر" دون وجه حق".
وبعد أن اكتشف الزوج هذا التلاعب والاحتيال تقدم ببلاغ لجمعية "أواصر" يتضمن عدم أحقية الزوجة بالحصول على الإعانة، كما راسل وكالة الأحوال المدنية للإبلاغ عن ازدواج الجنسية، ورفع دعوى ضد طليقته في المحكمة لإبطال صك الإعالة؛ كونه حي يرزق ولكون ابنه تجاوز سن الثامنة عشرة".
وتعليقاً على ذلك فقد أوضح عضو جمعية "أواصر" الدكتور سمير باعيسى أن هذه المرأة استغلت جمعية "أواصر" وحصلت لأبنائها على إعانة غير مستحقة، وقال: "يجب إقامة دعوى ضدها لمطالبتها بإعادة كامل المبلغ الذي حصلت عليه" ،وأضاف: " أعيب على الجمعية عدم وجود فرق للتحقق بدقة من استحقاق الأسر للإعانة في كل بلد، وأقترح توظيف عدد من أبناء السعوديين المقيمين في كل بلد ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف بالجمعية للقيام بهذا الدور".
الجدير بالذكر أن نظام الجنسية السعودي يمنع ازدواج الجنسية مع أي جنسية أخرى.