رفضت محكمة النقض في أبوظبي أن يدفع الشبان الثلاثة ذلك المبلغ الضخم الذي قال والدهم إنهم مدينون له به مقابل مسكنهم ونفقاتهم على مدى عشر سنوات، كانوا فيها على مقعد الدراسة، بينما مجموع رواتبهم الآن لا يتجاوز تسعة آلاف درهم.
الأب ادعى على أبنائه بالجحود والعقوق وعدم تحمل المسؤولية، وبأنهم يتركونه ينفق على المنزل وهو رجل كبير بينما يعيشون معه دون أن يدفعوا أي مبلغ مع أنهم يعملون ولديهم وظائف ويمتلكون السيارات.
وقد أوضح الشبان الثلاثة للمحكمة أن والدهم ومنذ سنوات طويلة لا ينفق عليهم، وقد كان لهم شقيق أكبر تحمل مسؤولية العائلة منذ حداثة سنه بعد أن تخلى والدهم عن الانفاق عليهم وهجر والدتهم، وجاء الشبان بأوراق ومستندات تبين أن المسكن الذي يعيشون به مستأجر من قبل شقيقهم الأكبر..
ولم ينكر الشبان أنهم اتفقوا مع والدهم منذ سنوات على تسديد 70% من نفقات المنزل، ولكنهم قالوا إنهم كانوا مجبرين على توقيع ذلك الاتفاق، فعندما توفي شقيقهم كان يريد طردهم وأمهم من المنزل، وقد اعتبر أن هذا المنزل هو ميراث من ابنه المتوفى.
الأب استخدم المنزل في تخزين بضائع كان يستوردها من موطنهم الأم للتجارة، فهو يملك في بلدهم الكثير من الأملاك التي تقدر بملايين الدراهم..
فقضت محكمة الاستئناف بإلزام الشبان بدفع 200 ألف درهم نصيبهم من إيجار المنزل وفواتير استهلاك الماء والكهرباء، ورفضت إلزامهم بنصيبهم من مصاريف المأكل والمشرب لعدم وجود مستندات تثبتها.
ولم يلق هذا الحكم القبول لدى محكمة النقض التي اعتبرت أن محكمة الاستئناف لم تأخذ في الاعتبار حداثة سن الأبناء وأن إقاماتهم في الدولة كانت على أبيهم كما أشارت إلى أن الاتفاق الموقع بين الطرفين لم يوثق أصولاً، إضافة إلى أن شهادات الراتب التي قدمها الأب تؤكد أن الشبان التحقوا بأعمالهم حديثاً، وبناء عليه أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.
الأب ادعى على أبنائه بالجحود والعقوق وعدم تحمل المسؤولية، وبأنهم يتركونه ينفق على المنزل وهو رجل كبير بينما يعيشون معه دون أن يدفعوا أي مبلغ مع أنهم يعملون ولديهم وظائف ويمتلكون السيارات.
وقد أوضح الشبان الثلاثة للمحكمة أن والدهم ومنذ سنوات طويلة لا ينفق عليهم، وقد كان لهم شقيق أكبر تحمل مسؤولية العائلة منذ حداثة سنه بعد أن تخلى والدهم عن الانفاق عليهم وهجر والدتهم، وجاء الشبان بأوراق ومستندات تبين أن المسكن الذي يعيشون به مستأجر من قبل شقيقهم الأكبر..
ولم ينكر الشبان أنهم اتفقوا مع والدهم منذ سنوات على تسديد 70% من نفقات المنزل، ولكنهم قالوا إنهم كانوا مجبرين على توقيع ذلك الاتفاق، فعندما توفي شقيقهم كان يريد طردهم وأمهم من المنزل، وقد اعتبر أن هذا المنزل هو ميراث من ابنه المتوفى.
الأب استخدم المنزل في تخزين بضائع كان يستوردها من موطنهم الأم للتجارة، فهو يملك في بلدهم الكثير من الأملاك التي تقدر بملايين الدراهم..
فقضت محكمة الاستئناف بإلزام الشبان بدفع 200 ألف درهم نصيبهم من إيجار المنزل وفواتير استهلاك الماء والكهرباء، ورفضت إلزامهم بنصيبهم من مصاريف المأكل والمشرب لعدم وجود مستندات تثبتها.
ولم يلق هذا الحكم القبول لدى محكمة النقض التي اعتبرت أن محكمة الاستئناف لم تأخذ في الاعتبار حداثة سن الأبناء وأن إقاماتهم في الدولة كانت على أبيهم كما أشارت إلى أن الاتفاق الموقع بين الطرفين لم يوثق أصولاً، إضافة إلى أن شهادات الراتب التي قدمها الأب تؤكد أن الشبان التحقوا بأعمالهم حديثاً، وبناء عليه أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.
