وافق خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على برنامج عمل تنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في المملكة مدته خمس سنوات تقدمت به وزارة التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية، وحددت من خلاله الوزارة الدعم المطلوب للسنوات الخمس القادمة، ووضعت الآلية التنفيذية للإشراف على البرنامج، لتمكينه من تحقيق غاياته السامية، وتزيد إجمالي التكلفة للسنوات الخمس القادمة عن 80 مليار ريال، إضافة إلى ما يتم تخصيصه سنويًّا للوزارة، كما وافق المقام الكريم على تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل.
من جهته أكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أنّ صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على هذا البرنامج تنبثق من رؤيته _حفظه الله_ بأن يكون التعليم نموذجاً متميزاً وركيزة رئيسة للاستثمار والتنمية كونها تعد ملهمة للعمل التطويري في مجال التربية والتعليم, وتتكامل وتنسجم مع تطلعاته، أيده الله، وتأكيداته المستمرة على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف الإنسان وتعليمه وتعلمه وصحته وأمنه ورقيه ورفاهيته، وتجعله دائمًا في سلم أولوياتها واهتماماتها.
وأشار الفيصل أنّ هذه الموافقة الكريمة ستنقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة سيجني الوطن وأجياله القادمة من البنين والبنات بإذن الله نفعها وخيرها، مبيناً أنّ البرنامج سيسهم في تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مستويات طلابنا وطالباتنا حيث سيدعم البرنامج التأهيل النوعي للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمه، وسيشمل كذلك دعم التوسع في رياض الأطفال من خلال افتتاح 1500 روضة أطفال، ودعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص، كما سيشمل إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، وكذلك دعم إنشاء مدارس متخصصة، ودعم الأندية المدرسية والموسمية، وسيسهم البرنامج كذلك في توفير البيئة المدرسية المناسبة من خلال نزع الأراضي المطلوبة، ودعم بناء مشاريع المباني المدرسية، وترميمها وتأهيلها وصيانتها ونظافتها، وتعزيز متطلبات السلامة في دعم يوازي النمو السكاني والعمراني ومتطلبات العصر وتقنياته، كما سيشمل تطوير الأنظمة والجوانب الإدارية وتوفير وظائف عليا لمدير التربية والتعليم، بالإضافة إلى موافقة المقام الكريم على إنشاء وقف للتعليم العام يساعد في إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة وبدون أي أعباء على الميزانية العامة للدولة.
الجدير بالذكر وافق الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم مؤخراً على تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لتأمين تجهيزات مدرسية وأدوات السلامة المدرسية داخل المدارس، وذلك في إطار الحرص على سلامة الطالب والطالبة باعتبارها أولوية داخل البيئة التعليمية، مؤكدًا على مراعاة المواصفات الفنية لتجهيزات السلامة والتوصيف المهني للجهات الموردة لهذه التجهيزات بما يضمن الجودة العالية.
من جهته أكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أنّ صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على هذا البرنامج تنبثق من رؤيته _حفظه الله_ بأن يكون التعليم نموذجاً متميزاً وركيزة رئيسة للاستثمار والتنمية كونها تعد ملهمة للعمل التطويري في مجال التربية والتعليم, وتتكامل وتنسجم مع تطلعاته، أيده الله، وتأكيداته المستمرة على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف الإنسان وتعليمه وتعلمه وصحته وأمنه ورقيه ورفاهيته، وتجعله دائمًا في سلم أولوياتها واهتماماتها.
وأشار الفيصل أنّ هذه الموافقة الكريمة ستنقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة سيجني الوطن وأجياله القادمة من البنين والبنات بإذن الله نفعها وخيرها، مبيناً أنّ البرنامج سيسهم في تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مستويات طلابنا وطالباتنا حيث سيدعم البرنامج التأهيل النوعي للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمه، وسيشمل كذلك دعم التوسع في رياض الأطفال من خلال افتتاح 1500 روضة أطفال، ودعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص، كما سيشمل إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، وكذلك دعم إنشاء مدارس متخصصة، ودعم الأندية المدرسية والموسمية، وسيسهم البرنامج كذلك في توفير البيئة المدرسية المناسبة من خلال نزع الأراضي المطلوبة، ودعم بناء مشاريع المباني المدرسية، وترميمها وتأهيلها وصيانتها ونظافتها، وتعزيز متطلبات السلامة في دعم يوازي النمو السكاني والعمراني ومتطلبات العصر وتقنياته، كما سيشمل تطوير الأنظمة والجوانب الإدارية وتوفير وظائف عليا لمدير التربية والتعليم، بالإضافة إلى موافقة المقام الكريم على إنشاء وقف للتعليم العام يساعد في إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة وبدون أي أعباء على الميزانية العامة للدولة.
الجدير بالذكر وافق الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم مؤخراً على تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لتأمين تجهيزات مدرسية وأدوات السلامة المدرسية داخل المدارس، وذلك في إطار الحرص على سلامة الطالب والطالبة باعتبارها أولوية داخل البيئة التعليمية، مؤكدًا على مراعاة المواصفات الفنية لتجهيزات السلامة والتوصيف المهني للجهات الموردة لهذه التجهيزات بما يضمن الجودة العالية.
