أكد السفير عبيد سالم الزعابي مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن الإمارات تولي اهتماما خاصا لمعضلة العنف ضد المرأة والحد منها باعتباره انتهاكا صارخا لكرامة وإنسانية المرأة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد حاليا دورته السادسة والعشرين في جنيف في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الجاري.
وقال الزعابي إن دولة الإمارات اتخذت تدابير عدة تشمل ثلاثة مستويات، الأول وقائي ويتمثل في نشر الوعي حول العلاقات الأسرية والزوجية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تتعلق بالعنف ضد المرأة، والمستوى الثاني ردعي ويتمثل في إنشاء نيابة الأسرة في أبوظبي، والثالث حمائي، عن طريق توفير وإنشاء إدارة عامة لرعاية حقوق الإنسان تحت إشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي بهدف توفير المساعدة النفسية والاستشارة القانونية لضحايا العنف وسوء المعاملة.
وتوجه السفير بالشكر إلى المقررة الخاصة رشيدة مانجو على تقريرها القيم الذي يقدم نظرة عامة عن التطورات التي سجلتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه على ما يقرب من 20 عاماً. وأضاف الزعابي «يتضح من تقرير السيدة المقررة الخاصة بأن معضلة العنف ضد المرأة ما زالت تستأثر باهتمام العديد من وكالات هيئة الأمم المتحدة منذ أن اعترف المشاركون في مؤتمر فيينا لعام 1993 بظاهرة العنف ضد المرأة كانتهاك لحقوق الإنسان ما يدل على خطورة هذه الظاهرة وصعوبة إيجاد الحلول المناسبة لها، ويتبين من التقرير أنه بعد مرور 20 سنة تبقى الاستنتاجات التي توصلت إليها الأمم المتحدة غير كافية لوضع حد للعنف ضد المرأة رغم اعتماد مجموعة اتفاقيات دولية وإنشاء عدد من الآليات التعاهدية وإعداد مجموعة من التقارير من قبل أصحاب الولايات».
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد حاليا دورته السادسة والعشرين في جنيف في الفترة من 10 إلى 27 يونيو الجاري.
وقال الزعابي إن دولة الإمارات اتخذت تدابير عدة تشمل ثلاثة مستويات، الأول وقائي ويتمثل في نشر الوعي حول العلاقات الأسرية والزوجية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تتعلق بالعنف ضد المرأة، والمستوى الثاني ردعي ويتمثل في إنشاء نيابة الأسرة في أبوظبي، والثالث حمائي، عن طريق توفير وإنشاء إدارة عامة لرعاية حقوق الإنسان تحت إشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي بهدف توفير المساعدة النفسية والاستشارة القانونية لضحايا العنف وسوء المعاملة.
وتوجه السفير بالشكر إلى المقررة الخاصة رشيدة مانجو على تقريرها القيم الذي يقدم نظرة عامة عن التطورات التي سجلتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه على ما يقرب من 20 عاماً. وأضاف الزعابي «يتضح من تقرير السيدة المقررة الخاصة بأن معضلة العنف ضد المرأة ما زالت تستأثر باهتمام العديد من وكالات هيئة الأمم المتحدة منذ أن اعترف المشاركون في مؤتمر فيينا لعام 1993 بظاهرة العنف ضد المرأة كانتهاك لحقوق الإنسان ما يدل على خطورة هذه الظاهرة وصعوبة إيجاد الحلول المناسبة لها، ويتبين من التقرير أنه بعد مرور 20 سنة تبقى الاستنتاجات التي توصلت إليها الأمم المتحدة غير كافية لوضع حد للعنف ضد المرأة رغم اعتماد مجموعة اتفاقيات دولية وإنشاء عدد من الآليات التعاهدية وإعداد مجموعة من التقارير من قبل أصحاب الولايات».
