"نقض" أبو ظبي تؤيد بطلان عقود بيع أملاك القُصّر

أيدت محكمة نقض أبوظبي المدنية الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي بعدم صحة ونفاذ عقد بيع أرض وقعه أحد ورثة قطعة أرض بالنيابة عن أشقائه القُصّر، كما أنفذت المحكمة عقد البيع لحصص الوارث الذي وقع على العقد ووالدته باعتبارهم كانوا كاملي الإرادة عند توقيع العقد. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن لأحد بيع أملاك القصر أو الأشخاص غير كاملي الأهلية القانونية أو التوقيع نيابة عنهم إلا بإذن من المحكمة المختصة، مشيرة إلى أن أي عقد يتم بهذه الصورة يعتبر مختلاً في أحد أركانه وهو ارادة البائع ولذلك هو بيع باطل لا ينتج عنه أي أثر على القصر. كما أكدت المحكمة أن التملك بالحيازة المستمرة تكون فقط في حال العقارات غير المسجلة.

وفي تفاصيل القضية كان وريث قطعة أرض قد وقع على بيعها إلى سيدة بعقد يشمل بالإضافة إلى ما ورثه هو من قطعة أرض، حصص كل من والدته وأشقائه القصر بموجب توكيل عنهم، ثم قامت المالكة الجديدة ببيعها مرة أخرى إلى مشترٍ ثان، ولكن بقيت ملكية الأرض في السجلات الرسمية باسم ورثة المالك الأصلي ولم يتم نقلها باسم أي من المشتريين. ولذلك أقام المالك الجديد دعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقدي بيع الأرض، موضحاً أن ورثة المالك الأصلي للأرض تقاعسوا عن القيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل الأرض باسمه، واحتياطياً الحكم بتملكه الأرض بموجب الحيازة المستمرة لها بدون منازعة منذ 17 عاماً.
يذكر أن كما الورثة أقام القصّر أقاموا عند توقيع عقد البيع دعوى متقابلة طالبوا فيها بإلزام المدعي بتسليمهم حصصهم وتعويضهم عن مقابل أجرتها اعتباراً من تاريخ حيازته لها.