كشفت مصادر صحفية أن هناك جهات حكومية تقوم بإعداد دراسة من قبل لجنة مختصة من وزارات العمل والداخلية والتربية والتعليم والصحة، وتهدف إلى فتح المجال أمام الفتيات السعوديات للعمل في مجال الحراسات الأمنية بهدف القضاء على البطالة، وتوفير مجال عمل جديد يوفر فرصاً وظيفية كبيرة لأصحاب الشهادات المتوسطة.
وجاءت الدراسة بناء على ما تمت ملاحظته من متطلبات بعض الأعمال بوجود حارسة أمن في الأماكن والمراكز النسائية كالمدارس والمراكز التجارية النسائية، حيث يوفر ذلك بيئة آمنة للمرأة والبعد عن تعاملها مع الرجال، كما أشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة تدرس الآليات التي يمكن أن تنظم عمل المرأة في ذلك المجال مع تمتعها بالخصوصية والحرص على تطبيق الأنظمة المتبعة في المملكة.
وطالبت الدراسة بتشريعات جديدة من أجل جعل بيئة العمل في الحراسات المدنية الخاصة أكثر جاذبية لتوظيف المواطنين، وتهيئتها كقطاع أمني أهلي قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن فرص عمل في ظل الوضع الراهن الذي لا يوفر أمناً وظيفياً وبيئته طاردة وغير مناسبة؛ نظراً لتدني الرواتب ونقص الحوافز.
يذكر أن هذه الدراسة الجديدة تأتي على غرار دراسة وجوب عمل المرأة كبائعة في المحلات النسائية، والتي تم تطبيقها ولاقت نجاحاً وتفاعلاً كبيراً في سوق العمل السعودي.
وجاءت الدراسة بناء على ما تمت ملاحظته من متطلبات بعض الأعمال بوجود حارسة أمن في الأماكن والمراكز النسائية كالمدارس والمراكز التجارية النسائية، حيث يوفر ذلك بيئة آمنة للمرأة والبعد عن تعاملها مع الرجال، كما أشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة تدرس الآليات التي يمكن أن تنظم عمل المرأة في ذلك المجال مع تمتعها بالخصوصية والحرص على تطبيق الأنظمة المتبعة في المملكة.
وطالبت الدراسة بتشريعات جديدة من أجل جعل بيئة العمل في الحراسات المدنية الخاصة أكثر جاذبية لتوظيف المواطنين، وتهيئتها كقطاع أمني أهلي قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن فرص عمل في ظل الوضع الراهن الذي لا يوفر أمناً وظيفياً وبيئته طاردة وغير مناسبة؛ نظراً لتدني الرواتب ونقص الحوافز.
يذكر أن هذه الدراسة الجديدة تأتي على غرار دراسة وجوب عمل المرأة كبائعة في المحلات النسائية، والتي تم تطبيقها ولاقت نجاحاً وتفاعلاً كبيراً في سوق العمل السعودي.
