يعد التزوير من أبشع الجرائم التي تسبب للمجتمع الفوضى العارمة، وتحديدًا عندما يطال المؤسسات الحكومية، أو بعض التقارير الهامة. لذا ومن هذا المنطلق صنفت جهات حكومية مختصة قضايا تزوير التقارير الطبية بـ"الجريمة الجنائية"، التي توجب بحق صاحبها السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومنع النظام الجديد تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة. وسيشمل التنظيم الأطباء والممارسين الصحيين وغيرهم ممن له علاقة بإصدار التقارير.
وقد أكدت وزارة الداخلية بأنّ تزوير التقارير الطبية "جريمة جنائية" يطبق بحق مرتكبها نظام مكافحة التزوير. بحسب الوطن
تجدر الإشارة إلى أنّ المملكة تحارب التزوير بكل أشكاله، وفي جميع الجهات التي يمارس فيها، ولعل سن العقوبات على المزورين خير دليل على ذلك. ناهيك عن أنّ التزوير أمر قد حرمه الدين الإسلامي.
وقد أكدت وزارة الداخلية بأنّ تزوير التقارير الطبية "جريمة جنائية" يطبق بحق مرتكبها نظام مكافحة التزوير. بحسب الوطن
تجدر الإشارة إلى أنّ المملكة تحارب التزوير بكل أشكاله، وفي جميع الجهات التي يمارس فيها، ولعل سن العقوبات على المزورين خير دليل على ذلك. ناهيك عن أنّ التزوير أمر قد حرمه الدين الإسلامي.
