وذكرت الوزارة أنه يشترط للتعويض أن يكون التنازل خطياً، وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية، وأن ينص هذا التنازل في القرار الإداري الذي تم إنشاؤه على استحقاق التعويض بإجازة بدلاً من التعويض المالي.
وذكرت الوزارة أنه يشترط للتعويض أن يكون التنازل خطياً، وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية، وأن ينص هذا التنازل في القرار الإداري الذي تم إنشاؤه على استحقاق التعويض بإجازة بدلاً من التعويض المالي.